18 أغسطس 2022 00:48 20 محرّم 1444
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
سواريز: سأركز على الهجوم وحققت نقاطا أكثر مقارنة بآخر 12 مباراة قبلى”رئيس جامعة الزقازيق ” توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة ضمن المبادرة القومية لتكافوء الفرصرئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل ختام الفوج الثالث من معسكر إعداد القادة تحت شعار « كيف تكون قائدا»الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إيسترن كومباني بالدوري المصريرئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا حريق الغاباتهربت واتجوزت وهي على ذمتي.. ”النهار” تواصل نشر نص تحقيقات قضية مقتل ”الطفلة جودي”| خاصقافلة طبية علاجية بقرية منشأة النصر مركز شربينمحافظ الشرقية ينعي ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية من أبناء قرية بهنبايالتدريب على أدوات الرقابة البرلمانية لبرلماني طلائع وشباب الدقهليةوكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يلتقي رئيس برلمان طلائع مصر استعداداً لجلسة برلمانية بالمحافظةغلق 64 منشآة غير مرخصة وتحرير 140 محضراًخلال حملة بالدقهليةإعلام جزائرى: وفاة 26 شخصا نتيجة الحرائق في ولايتى الطارف وسطيف
سياسة

لعبة نيوتن يثير الجدل حول الطلاق الشفوي.. الأزهر: يقع .. وخالد الجندي يعترض

النهار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إسقاط أكذوبة الطلاق الشفوى مسئولية المجتمع كله، لافتًا إلى أن الطلاق الشفوى وسيلة لأن الزواج نفسه كان شفويًا.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "فى مسلسل لعبة نيوتن، ألقى الضوء دراما على مسائلة فى منتهى الخطورة، والدراما لها دور فى تغيير فكر المجتمع، ووسيلة من وسائل التعديل.

وتابع: فالواقع أسوأ بكثير مما عرضه المسلسل، فتوجد فتاوى إبراء وفتاوى ختام اناث وزواج قاصرات، فالعالم السفلى للفتوى أخطر بكثير، بعض الشيوخ يفنى طبقا للحالة النفسية والمزاجية له، فلابد من تدخل القانون لوقف مهازل هذه الفتاوى".

الطلاق الشفوي يقع
وكانت هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أقرت وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد.

وعقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، عدَّة اجتماعاتٍ في عام 2017م، لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م.

وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، إلى القرارات الشرعية التالية: أولًا: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

وأضافت: ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.

وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ جميع إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.

وناشدت الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.وأهابت بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام.

كما حذِّرُت الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال.

واقترحت الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة.وتمنت هيئةُ كبار العلماء على مَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري