بنك أستراليا المركزي يبقي على سياسته النقدية دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأسترالي على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي عدل فيه توقعاته الاقتصادية.

وقال البنك إن مجلس السياسة النقدية سيراجع برنامج شراء السندات خلال الاجتماع المقرر في يوليو المقبل، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة حتى 2024 على الأقل.

كما أبقى البنك على سعر الفائدة والعائد المستهدف على سندات الخزانة الأسترالية فئة الثلاث سنوات عند مستوى 0.10%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيليب لوي محافظ بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي القول إن مجلس السياسة النقدية سيتخذ قراره خلال اجتماعه المقبل يوم 6 يوليو بشأن الشريحة الثالثة من سياسة التخفيف الكمي النقدية، وما إذا كان سيحول التحكم في منحنى العائد على السندات ليستهدف السندات التي تستحق السداد في نوفمبر 2024 بدلا من السندات التي تستحق السداد في أبريل 2024.

وقال لوي في بيان "رغم التعافي القوي للنشاط الاقتصادي، أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) أن الضغوط التضخمية مازالت ضعيفة، ومجلس السياسة النقدية مستعد للقيام بالمزيد من مشتريات السندات للمساعدة في التقدم نحو تحقيق أهداف التوظيف الكامل ومعدل التضخم المستهدف".

وجاء قرار البنك المركزي الإبقاء على السياسة النقدية قبل أسبوع تقريبا من إعلان الحكومة الأسترالية مشروع ميزانية العام الجديد والمنتظر أن يتضمن زيادة في الإنفاق العام للمساعدة في توفير الوظائف وتحفيز التعافي الاقتصادي بصورة أسرع.

وقال لوي إأن البنك المركزي عدل توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي، حيث يتوقع النمو بمعدل 4.75% خلال العام الحالي ثم بمعدل 3.5% خلال العام المقبل.

في حين يتوقع البنك استمرار تراجع معدل البطالة إلى حوالي 5% بنهاية العام الحالي ثم إلى حوالي 4.5% بنهاية العام المقبل.