النهار
السبت 1 أغسطس 2026 04:21 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة تغلق ملف اتهام مؤلف ”فخر الدلتا” بالتحرش بعد فشل التحريات في إثبات الواقعة تدفق للمهاجرين ومخاوف أمنية.. ماذا يحدث في سبتة على الحدود بين المغرب وإسبانيا؟ منشآت الطاقة الإيرانية تحت التهديد... هل تستعد واشنطن وتل أبيب لتصعيد واسع؟ ممنوعات على الدُوّاق.. سقوط دليفري المخدرات عبر ”السوشيال ميديا” في القليوبية.. وضبط هيروين وسلاح ناري بحوزته سرقوا الرصيف وخلعوا البلاط ... الداخلية تلقي القبض علي سائق ربع نقل وآخرين في العاشر من رمضان بعد اغت*صابهم الطريق العام 5 أغسطس.. البارالمبية تدشن مجلس اللاعبين الجديد بالمركز الأولمبي بيراميدز يواجه العربي الكويتي في ثالث وديات معسكر تركيا غدًا.. 20 ناديًا في قرعة دوري كرة القدم للصم للموسم الجديد مانشستر سيتي يعلن انضمام مرموش لمعسكر الفريق رئيس البرلمان العربي يعرب عن خالص تعازيه للجزائر في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس حملات مرورية مكثفة تضبط أكثر من 120 ألف مخالفة وتكشف حالات تعاط للمخدرات حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري

أهم الأخبار

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 583 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى نهاية الشهر الجارى 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

واشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.