النهار
الإثنين 19 يناير 2026 05:05 مـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مانيج إنجن» تحقق تصنيفات متقدمة في تقارير Gartner وIDC لإدارة نقاط النهاية إزالة 1221 حالة تعدٍ بالقليوبية.. محافظ القليوبية يشدد على عدم التهاون مع مخالفات البناء لتحقيق التنمية المستدامة.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يوقعان بروتوكول تعاون تمنى له العودة لأرض الوطن سالما ..للمرة الثانية شيخ الأزهر يطمئن على صحة البابا تواضروس بلغ بسرقة 2 كيلو ب12 مليون.. القبض على المتهمين بقطع الطريق على تاجر ذهب ونجله والتعدي عليهما في قنا تحت تأثير المخدر.. القبض على مدمن شابو أشعل النيران داخل ضريح في قنا السيطرة على حريق بمخزن هيئة الأوقاف بحي غرب أسيوط باستثمارات ضخمة تصل لـ 350 مليون دولار.. إطلاق مجمع صناعي متكامل للغزل والنسيج بمدينة أكتوبر الجديدة ثلاثة أفلام تونسية بدور العرض المصرية هذا الشهر المغرب يعتزم تقديم احتجاج رسمي للكاف بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا بمناسبة عيد ميلاد “صوت مصر”.. كيف تحولت أزمة أنغام إلى تتويج في Joy Awards 2026؟ شباك التذاكر المصري يسجل 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة و«إن غاب القط» يتصدر

أهم الأخبار

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 583 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى نهاية الشهر الجارى 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

واشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.