الرشاوى الإجبارية تضرب المحليات بالمنوفية

أصبح أمر طبيعي أن تذهب الى بعض الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية كي تستخرج أى شهادة أوتصريح أو معاينة , فتجد عن القيام بختم تلك الأوراق من يطلب منك التبرع الذى أصبح مبلغ متفق ومتعارف عليه مائة جنيه دون أى سند قانونى ودون أى حمرة الخجل.

والغريب أن رسم المعاينة القانونى لايتجاوز ال 5 جنيهات والتى يتم دفعها فى الحزينة , حتى تجد ال 100 جنيه الرشوة الاجبارى بدون اى ايصال , والغريب أنه هناك عرف وخطوط ساخنة بين موظفى الادارت الهندسية وقيادات تلك الوحدات المحلية وعلى مايبدة أن الأمر أصبح الطبيعي دون رقيب على تلك الممارسات.

أنتشار الظاهرة التى تبحث عن قانون رادع لتلك الانتهاكات التى جعلت المواطن هو المسؤول الأول عن شراء بنزين أو جاز لمعدات تلك الوحدات المحلية التى تحصل على ميزانية الدولة . أو شراء مكانس وأدوات التنظيف الخاصة بتلك الوحدات المحلية.

غياب الرقابة من المجالس المحلية واقتصار الرقابة على المتابعة الشكليه وراء انتشار تلك الظاهرة التى أطرحها على مسؤولى المحليات بالمنوفية.