النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 07:32 صـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحثات صومالية تونسية بالقاهرة لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مبادرة «ما نسيناكم».. شباب السودان يحولون طاقة الانتماء إلى سواعد لإعادة الإعمار حسين لبيب يكشف حجم العجز المالي بالزمالك: تجاوز 500 مليون جنيه في بعض الفترات جنايات الإسماعيلية تحيل أوراق 3 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية إلى المفتي حسين لبيب: الزمالك بطل في كل العصور.. ولقب الدوري الموسم الماضي «إعجازي» رغم الظروف القاسية اتحاد المستثمرات العرب يبحث مع محافظ سوهاج فرص الاستثمار والمشروعات الاقتصادية حسين لبيب يوضح حقيقة بيع الزمالك بسبب شركة الكرة ”مش لايق عليا غير الفانلة الخضراء”.. الجارم يكشف سر رفضه الانضمام للأهلي من محمد صلاح إلى الثغرات الدفاعية.. 5 ملفات تحدد نجاح علي ماهر مع منتخب مصر بالأرقام.. خالد الغندور يكشف حقيقة مستحقات حسام عبد المجيد لدى الزمالك سفير أذربيجان: أشعر بالفخر لاحتفالنا بـ ”عيد النصر” في القاهرة نبيل فهمي يطلق نداءً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ غزة ويدعو إلى إنشاء شبكة عربية للإغاثة في حالات الطوارئ

تقارير ومتابعات

19 يونيو .. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب ”مصر القوية”

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.

وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قضت في وقت سابق ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .