النهار
السبت 2 مايو 2026 12:01 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين ترد على اتهامات أمريكية عن تعاونها عسكريا مع إيران مقلد وسبانو وهمام والبرادعي ابرز ضيوف ملتقي القادة والمبدعين العرب العالمي غدا السبت رئيس البرلمان العربي يهنئ ”بوطبيق” بفوزه برئاسة البرلمان الأفريقي انـتشـال جثـمــان شخص لـقـى مصرعـه غـرقًـا بالدقهلية البحرين ترفض التصريحات الإيرانية وتُدين التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة الصين تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن ترامب: قدمنا للإيرانيين عرضا نهائيا وسيكون هناك إعلان لاحقا اليوم بهذا الشأن سي ان ان : إيران قصفت جميع المنشآت العسكرية الأمريكية تقريبا في الشرق الأوسط المرشد الأعلى في إيران: علينا أن نحبط العدو ونهزمه في مرحلة الجهاد الاقتصادي والثقافي التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تفتح باب التقدم لبرنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة فيلم «دخل الربيع يضحك» يحصد جائزة أفضل فيلم في ختام المهرجان الكاثوليكي كاملة أبو ذكري تُسلّم جائزة أفضل إخراج لنهي عادل عن فيلم ”دخل الربيع يضحك”

تقارير ومتابعات

19 يونيو .. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب ”مصر القوية”

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.

وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قضت في وقت سابق ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .