النهار
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 09:00 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلطنة عُمان تطالب بمساءلة داعمي الاستيطان وتدعو لحماية الحقوق الفلسطينية «تهذيب» أم إزالة؟.. أشجار المعادي تفتح ملف قرارات القطع مجددًا فلسفة جديدة.. كيف تغير هجوم منتخب مصر دون محمد صلاح؟ 6.3 مليون جنيه و21 ميدالية.. «الأعلى للثقافة» يفتح باب الترشح لجوائز الدولة 2027 4 ملايين زائر للمتحف المصري الكبير قبل زيادة أسعار التذاكر.. كيف تحجز؟ عبد اللطيف صبحي: أعمال التطوير مستمرة في نادي 6 أكتوبر لتوفير أفضل الخدمات للأعضاء هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 2027 غدًا لملاح بديلاً لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا من بينهم طالبة بجامعة الدلتا.. ننشر أسماء المتوفيين والمصابين بمكروباص على طريق جمصة-المنصورة ” تيسيرًا على أصحاب المعاشات.. فتح 58 مكتب بريد بالبحيرة الجمعة والسبت لصرف المعاشات حريق يلتهم الهيش والبوص داخل أرض فضاء بالخانكة.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء القلب الصغير لا يتحمل.. وفاة تلميذ ثانٍ في الدقهلية بأزمة قلبية خلال أسبوع

تقارير ومتابعات

19 يونيو .. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب ”مصر القوية”

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.

وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قضت في وقت سابق ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .