النهار
الخميس 28 مايو 2026 07:10 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حريق داخل شقة في نجع حمادي بقنا.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر فرق الرعاية الأولية تنتشر بساحات ومدن جنوب سيناء لتقديم الخدمات الطبية ثاني أيام عيد الأضحى أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة سويدية في صفقة دفاعية كبرى أكسيوس: أميركا وإيران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج إلى موافقة ترامب النهائية النائب أسامة شرشر يهنئ الدكتور أحمد صبري شرشر والأستاذ سعيد حمزة بزفاف الدكتور وائل والدكتورة دينا اعمال تطوير واسعة تشمل رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمدينة العلمين الجديدة الذهب يفقد 70 جنيها دفعة واحدة.. وعيار 21 يسجل 6725 جنيها للجرام مخالفات وتعديات تهدد الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور السياحة: الحجاج يقضون أيام التشريق بمخيمات منى وسط متابعة لحظية البترول: نتائج إنتاجية مبشرة للبئر «مينا غرب-1» بالبحر المتوسط وزارة البترول تعلن نتائج مبشرة بحقل غرب مينا.. إنتاج «مينا غرب-1» يصل إلى 45 مليون قدم غاز يوميًا شركة أمريكية تلغي إدارة الموارد البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي

تقارير ومتابعات

19 يونيو .. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب ”مصر القوية”

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.

وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قضت في وقت سابق ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .