النهار
الأحد 12 أبريل 2026 12:16 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
5 عقد كبرى تعرقل الاتفاق.. لماذا تتصادم واشنطن وطهران رغم جولات التفاوض؟ وزير الصحة ورئيس جامعة عين شمس يشهدان مناقشة رسالة عن «حوكمة الطوارئ» مصر ترسم خريطة الطاقة المستقبلية.. توجهات جديدة للتحول الأخضر على هامش إيجبس 2026 محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على الأطفال داخل الكنائس احتفالا بعيد القيامة المجيد الغربية: انتشار مكثف للفرق الطبية وتمركزات الإسعاف بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد يسرا تهنئ الأقباط برساة مؤثرة: مصر دايمًا أقوى بوحدتنا فشل محادثات واشنطن وطهران.. هدنة على حافة الانهيار وخيارات صعبة أمام ترامب مأساة سموحة.. البلوجر ”بسنت” تُنهي حياتها من الطابق 13 في بث مباشر وتترك وصية مؤثرة: ”خلّوا بالكم من بناتي” الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 29 درجة قفزة تاريخية في تكلفة الكهرباء.. فاتورة الوقود ترتفع 87.5% خلال شهرين وتلامس 60 مليار جنيه ماهر مقلد يكتب: عن الحرب ثقة متجددة.. رانيا معتز أميناً مساعداً لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها

تقارير ومتابعات

19 يونيو .. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب ”مصر القوية”

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.

وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قضت في وقت سابق ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .