النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 12:26 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من منصة الأمم المتحدة للمناخ في بون.. د. منال متولي تطلق مبادرة دولية لبناء كوادر الاستدامة والمهن الخضراء السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع.. والماس الكهربائي السبب احتفالية روسية في اليوم العالمي لحماية الطفل أطفال روسيا ومصر يحتفلون باليوم العالمي للطفل محافظ الوادي الجديد تحيل ٨ من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز باريس للنيابة العامة من مزلقان ناهيا إلى كفر طهرمس.. رئيس حي بولاق الدكرور يفتح الملفات الساخنة ويكشف خطة التطوير الشاملة | خاص بعد استثمارات تجاوزت 125 مليار جنيه خلال ٢٨ عام.. ڤودافون مصر تعتزم ضخ 20 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بعد اتهامه بعدم دعمه.. طارق نجارة يشكو ليجي سي رسميًا لنقابة المهن الموسيقية شاب يترك جثمان والدته داخل مستشفى بالقاهرة بسبب مديونية 800 ألف جنيه تأجيل محاكمة 59 متهمًا في ”خلية التجمع” إلى جلسة 17 أغسطس تأجيل إعادة محاكمة متهم في ”أحداث كرداسة” إلى جلسة 16 أغسطس إحالة ”كروان مشاكل” للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

تقارير ومتابعات

19 يونيو .. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب ”مصر القوية”

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.

وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قضت في وقت سابق ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .