النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 01:46 صـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يدين الإنفجار بالقرب من القصر العدلي في دمشق ..ويؤكد دعم الجامعة العربية لسوريا في مكافحة الارهاب خلال مناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي الجديد .. دعم وحدات تغير المناخ سلامة الغذاء تواصل العمل خلال العطلات الرسمية لدعم الصادرات المصرية وتسريع نفاذها للأسواق العالمية مفتي الجمهورية يؤكد: التأويل المنضبط ضرورة لُغوية وشرعية لصيانة فهم النصوص وحماية العقيدة المركز الإعلامي للأزهر يحذر من التعامل مع أي جهة تنتحل اسم الأزهر أو اسم فضيلة الإمام الأكبر حين تعجز الخوارزميات عن فهم الروح.. مأساة الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية صندوق تكافل الصحفيين يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية 27 يوليو لاعتماد زيادة الميزة التكافلية دون أعباء إضافية د. أحمد عوض يطرح رؤية علمية لإعادة هيكلة منظومة التسميد الأزوتي للموالح في مصر السفير صالح شن: التجارة المصرية التركية تتجه إلى 9 مليارات دولار واستثمارات جديدة خلال 2026 النائب أسامة شرشر يهنئ المحاسب أشرف شرشر والأستاذ محمد الشيخ خالد بمناسبة عقد قران المهندس إسلام والآنسة زينب لإنهاء حملها وإخفاء زواجه الثاني.. جلسة على الكورنيش انتهت بفقدان جنين واتهام زوج بتسميم زوجته وفاء صادق: لا يوجد «نمبر وان» في الفن.. وعادل إمام حبيب قلب مصر والعالم العربي

المحافظات

محافظ الغربية يسلم ٣٥ عقد لتقنين التعديات على أراضي الدولة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ، بتوقيع وتسليم عدد ٣٥ عقد لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ وذلك ضمن الإجراءات السريعة التي تتبعها المحافظة لتقنين الأوضاع بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

وأشار المحافظ أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ ١٧٣٤ مواطن، منهم ١٥١١ قاموا بسداد رسوم الفحص، وتم قبول عدد ١٢٢٠ طلب ورفض عدد ١٤٨ طلب لعدم استيفاءهم الشروط الواردة بالقانون.

كما أضاف محافظ الغربية أنه تم البت في عدد ١٢١١ طلب وجاري دراسة ٩ آخرين، وبلغ إجمالي العقود المحررة ٨٢٨ عقد بإجمالي ٨٠ مليون جنيه.

ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين التي تم الموافقة على طلبات تقنينهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم ، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي واسترداد حق الشعب.