البرلمان يوافق نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام 2019/2020، والبالغ 50 هيئة.

وشهدت الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، والذى تضمن 4 توصيات رئيسية فى مقدمتها تحديد المسئولية بشأن تجاه المخالفة المالية فى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا، والمخالفة المالية بشأن تجاوزات فى قيمة المصروفات لدى بعض الهيئات عما مقرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات على نحو ما ورد فى المادة 197 من الدستور.

وجاء بتقرير اللجنة أنه فى ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى اقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفى ضوء تزايد حجم الخسائر التى تحقهها الهيئتين تطالب اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط، التى وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات الثلاث المالية وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها وموافاة المجلس بتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.

وطالبت اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لاتدر منها اية عوائد أو تدر عائدا منخفضا لايتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها، لتمويل تلك الاستثمارات، وبحث مسببات ذلك، وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثمارتها المالية فيها، والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها، فى ضوء ذلك وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدا من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.

وشددت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب، لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية، التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.