النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 08:03 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هدى يسى و عمارة وشخصيات رفيعة المستوى يفتتحون المعرض المصاحب لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى بالأقصر جاري التحقيق.. مقتل شاب إثر مشاجرة بين عائلتين في قنا دون إصابات.. نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في قنا إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص في قنا الدقهلية تدخل مرحلة الحسم.. محافظ الدقهلية يوجه بتسريع تسليم أراضي ”حياة كريمة 2” لبدء مشروعات المياه والصرف جامعة المنصورة الأهلية تطلق أسبوع الخير.. الهلال الأحمر يغزو الحرم الجامعي بحملة Red Week لاستقطاب المتطوعين رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح ورشة «إعادة التدوير» بكلية التربية النوعية عودة قادرون باختلاف 6.. وزارة الرياضة واتحاد لإعاقات الذهنية يطلقان اختبارات الأداء في أكتوبر 42 شحنة غاز مسال بـ2.5 مليار دولار.. تراجع الكميات المستوردة لا ينهي ضغوط فاتورة الطاقة 2.5 مليار دولار استثمارات مستهدفة في 5 مشروعات للأسمدة الفوسفاتية بمصر رئيس جهاز السرفيس لـ«النهار»: التعريفة كما هي ولم نرصد زيادات بعد قرار التثبيت نداء أخوي عاجل من شيخ الأزهر لحكماء الدول العربية والإسلامية

أهم الأخبار

هيئة الدواء تزف بشرى لمرضى السكرى

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أولويات الهيئة توحيد الجهود لتوطين الصناعة الدوائية فى الدولة المصرية، لافتا إلى أن صناعة الدواء فى مصر تنقسم لمحورين.

وأضاف الدكتور تامر عصام، أن هناك مصنعين حصلا على شهادة الجى ان بى الأوروبية، و4 مصانع فى انتظار زيارة المراجعة.

وتابع: "لم نتجه فقط إلى الأدوية والمستحضرات الطبية، ولكننا تحدينا نفسنا فى المستلزمات"، لافتا إلى أن العالم شهد أزمة فى أجهزة التنفس الصناعى، لذلك اتفقننا كدولة ونسقنا مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد من وزارة الصحة والسكان.

وأفاد بأن الدولة دائمًا تخطط للمستقبل، وبدأت بخطوط الإنتاج لأدوية الأورام ومثبطات المناعة، لافتًا إلى أن مصر تستورد أدوية أورام بتكلفة تقدر بـ1.8 مليار دولار كل عامين لصالح وزارة الصحة والسكان فقط، بخلاف سوق الدواء.

وكشف أنه يتم تأهيل مدينة الدواء للحصول على شهادات اعتماد دولية، عن طريق تطبيق نظام جودة عالمي متكامل، يتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية، يعتمد في الأساس على بناء بيئة الجودة في كل قطاعات العمل، وليس الاعتماد على الرقابة على الدولة.