النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 05:41 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تعرقل الأصول الإيرانية المجمدة المفاوضات بين أمريكا وإيران؟ غدًا.. مصر تعلن رسميًا استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 عاجل.. مصدر بصحة المنوفية يكشف لـ”النهار” حقيقة سقوط مسن من العناية المركزة بمستشفى منوف العام وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية ترقيق اليورانيوم الإيراني.. هل يكون الحل الأخير قبل استئناف الحرب مرة أخرى؟ حوله العربية لقطع غيار.. القبض علي ميكانيكي ونجله لسرقة أجزاء من سيارة مسن في بورسعيد وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية في جولة تفقدية بميناء الدخيلة منتخب مصر لكرة السلة يستعد لتصفيات المونديال بودية كاب فيردي في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الداخلية تستعرض جهودها في مواجهة التهريب وتوعية الشباب نصائح للتغلب على الغثيان والدوخة أثناء ركوب السيارة مياه كفر الشيخ تنتهي من إصلاح خط مياه 10 بوصة أمام حديقة صنعاء وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بـ«أول كتاب من نوعه».. جامعة الأزهر تكرم الدكتور حسام شاكر لتوثيق تاريخ 18 رئيسًا للجامعة على مدار 65 عامًا

أهم الأخبار

هيئة الدواء تزف بشرى لمرضى السكرى

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أولويات الهيئة توحيد الجهود لتوطين الصناعة الدوائية فى الدولة المصرية، لافتا إلى أن صناعة الدواء فى مصر تنقسم لمحورين.

وأضاف الدكتور تامر عصام، أن هناك مصنعين حصلا على شهادة الجى ان بى الأوروبية، و4 مصانع فى انتظار زيارة المراجعة.

وتابع: "لم نتجه فقط إلى الأدوية والمستحضرات الطبية، ولكننا تحدينا نفسنا فى المستلزمات"، لافتا إلى أن العالم شهد أزمة فى أجهزة التنفس الصناعى، لذلك اتفقننا كدولة ونسقنا مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد من وزارة الصحة والسكان.

وأفاد بأن الدولة دائمًا تخطط للمستقبل، وبدأت بخطوط الإنتاج لأدوية الأورام ومثبطات المناعة، لافتًا إلى أن مصر تستورد أدوية أورام بتكلفة تقدر بـ1.8 مليار دولار كل عامين لصالح وزارة الصحة والسكان فقط، بخلاف سوق الدواء.

وكشف أنه يتم تأهيل مدينة الدواء للحصول على شهادات اعتماد دولية، عن طريق تطبيق نظام جودة عالمي متكامل، يتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية، يعتمد في الأساس على بناء بيئة الجودة في كل قطاعات العمل، وليس الاعتماد على الرقابة على الدولة.