القضاء الإداري يرفض دعوى وقف انتخابات الصحفيين

وافق على اجرائها بنادي المعلمين
*القضاء الإداري يرفض دعوىوقف انتخابات الصحفيين*
كتب حازم دويدار
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، برفض طلب وقف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر لها يوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، الوارد في الدعوى المقامة من الصحفي طلعت هاشم المرشح نقيبا للصحفيين.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوارق أنه تمت دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وقد انعقدت الجمعية في الموعد المحدد لها بالمقر الرئيسي للنقابة، إلا أن النصاب القانوني المقرر لصحة هذا الاجتماع - (نصف عدد الاعضاء على الاقل)- لم يكتمل فقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة بتأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة ليوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 نزولاً على حكم المادة (35) من قانون نقابة الصحفيين.
وأضافت المحكمة أنه حفاظاً على صحة وسلامة الصحفيين في ظل جائحة فيروس كورونا خاطبت اللجنة المشرفة على الانتخابات، رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 341 بتاريخ 9 مارس 2021 بشأن تخصيص شارع عبد الخالق ثروت المواجهة لمقر النقابة بداية من شارع رمسيس إلى شارع معروف لتجرى به العملية الانتخابية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 ، إلا أن مجلس الوزراء رفض ذلك، مما حدا باللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 مارس 2021 إلى رفع الأمر لمجلس النقابة العامة للصحفيين لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، نظراً لأن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يٌشكل ضرراً لا يمكن تجنبه رغم قيامها باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.
وتابعت المحكمة: "وعلى ضوء ذلك انعقد مجلس النقابة مساء الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، وناقش تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة والذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات داخل مقر النقابة؛ نظرا لكثافة عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناء على ذلك انتهى مجلس النقابة في اجتماعه المذكور إلى أن انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة يمثل خطراً جسيماً على صحة وسلامة الصحفيين، فقرر بالاجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021 ودعوتها للإنعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021 على أن تعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة، والذي تحدد بعد ذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.
وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وكانت هناك حالة ضرورة وظروف استثنائية تجوب البلاد متمثلة في إنتشار فيروس كورونا ، وكانت الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقاً على حفظ الدين ، ومن ثم فإنه يحق لمجلس نقابة الصحفيين والحال كذلك تأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والذي كان مقرراً له يوم الجمعة الموافق 19مارس 2021 ليكون يوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 ونقله من المقر الرئيسي بالنقابة لمقر مفتوح بمدينة القاهرة (نادي المعلمين بالجزيرة)؛ حفاظاً على صحة وسلامة الصحفيين، خاصة وأن تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة "المرفق صورته بالأوراق، " أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة وهو الأمر الذي لم يدحضه المدعي
وأضافت المحكمة أنه بناء على ما سبق فقد أصبح الأمر خارج عن إرادة مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات في عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة في اليوم المحدد له بـ19 مارس2021 داخل مقر النقابة؛ نظراً لما سلف بيانه، وإذ صدر القرار المطعون فيه من قبل مجلس النقابة بحسبانه القائم على إدارة شئون النقابة حتى تاريخه - وهي مرفق من المرافق العامة للدولة – فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه الصحيح - وفقاً للظاهر من الأوراق – ويغدو بالتالي غير مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه