النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 12:18 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي صفقة «إف-35» والدبابات الأمريكية للسعودية؟ هل بدأ العصر النووي السعودي؟.. واشنطن تعيد حسابات الشرق الأوسط من بينهم زيزو.. موقف خماسي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل ماذا قال ترامب عن دخول السعودية في اتفاقات أبراهام؟ رئيس الأركان يتفقد أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا الطيران والفضاء في معرض دبي الدولى للطيران موعد حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025 المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في أفريقيا بيراميدز يتحدى الهيمنة المغربية في سباق جوائز الكاف الليلة عصب الاقتصاد الرقمي: خارطة طريق لمستقبل البنية التحتية المصرفية الذكية 50 ألف جنيه ولاب توب وشنطة كاميرات.. أمانة مسعف وسائق عثرا على كرتونة مع مصاب يمني الجنسية وسلماها للشرطة بقنا VenueTech تشارك لأول مرة في معرض Cairo ICT تحت رعاية وزير الاتصالات

أهم الأخبار

خطة الحكومة لإنهاء تواجد التوك توك في شوارع مصر

شكلت وزارة الصناعة لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك لتقوم اللجنة بالاشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل.

وجاء القرار رقم 139 لسنة 2021 ، علي أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار في مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضا أن تشكل امانة فنية تتولي تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

ويترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

كما تشمل اللجنة مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية والنقل والإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي