النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 11:55 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد عبد الله: مستشفى المقطم تقدم خدمات علاج الأورام والجراحات الكبرى ضمن منظومة التأمين الصحي مدير مستشفى المقطم: انتظام توفير أدوية الأورام والإنسولين والأمراض المزمنة على مدار الساعة مدير مستشفى المقطم: المريض هو الأهم ونعمل على تطوير الخدمات وتذليل العقبات أمام المنتفعين مدير مستشفى المقطم لـ«النهار»: «مريض التأمين الصحي أهم وأغلى مريض عندنا.. ونعتذر عن أي تقصير والقادم أفضل» البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ويطالب بإنهاء نهبها ضربة لمافيا السوق السوداء.. ضبط مخزن غير مرخص به 6 آلاف لتر وقود في الخانكة وزير الاتصالات يشهد توقيع وثيقة الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور أبطاله والعائلة الحقيقية فيلم «البرانية» يحتفل بعرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي صحة القاهرة تحقق 97.5% من المستهدف بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. وتطعيم أكثر من 1.8 مليون طفل بالعاصمة باليه «لوركيانا» يطرح جدلية الحب والفقد على مسرح أوبرا دمنهور الأحد الدكتور عبد العزيز قنصوة يشيد بأداء الدكتور هشام هاشم في تطوير وتحديث معهد أمراض العيون بالجيزة ومنظومة الزمالة بتكلفة إجمالية 500 مليون... في يوبيلها الذهبي.. جامعة قناة السويس تستضيف الندوة التثقيفية الـ97 لقوات الدفاع الشعبي

حوادث

اعرف مصير صاحب محل بعابدين يستخدم منتجات مجهولة فى تصنيع البيتزا

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالي، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".