21 أبريل 2021 23:10 9 رمضان 1442
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ثروة ناصف ساويرس ترتفع 3 مليارات جنيه في 10 أيام «الأعلى للإعلام» يحفظ الشكاوى المقدمة ضد «الطاووس»عاجل.. المحكمة الأوروبية تحذف اسم عائشة القذافي من قائمة عقوباتهاإحالة قتلة الطفلة” أروى” لفضيلة المفتيخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. وزيرة الصحة تستعرض آخر مستجدات ”كورونا” وتؤكد: معدل الإصابات الأسبوعى يسجل ارتفاعاً ملحوظاًرئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح ”سينوفاك” الصيني في مصرمدبولى يوجه بالغلق الفورى للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية حال تكرارهارئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: مؤشر الاقتصاد المصرى قصة نجاح يحتذى بهاالرئيس السيسى: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار شريك نجاح لعملية التنمية فى مصرمدبولى يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح ”سينوفاك” الصينى فى مصررئيس الكونجرس اليهودى العالمى يثمن جهود مصر فى التصدي لخطر الإرهابالرئيس السيسى يؤكد أهمية العمل لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
حوادث

الحكم فى عدم دستورية التحاق خريجى التعليم المفتوح بالمحاماه 3 أبريل

النهار


حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، لجلسة 3 أبريل للحكم، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأقامت نقابة المحامين الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.

ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

وكانت نقابة المحامين دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري