النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 09:13 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد الجامعة الـ49 ويتابع الاستعدادات لإطلاق الفعاليات قبل عرضة.. حسناء سيف الدين مثيرة للمشاكل في مسلسل ”2قهوة” بشخصية هالة الصفتي بالصور..داليا مصطفى وأحمد فتحي في ماستر كلاس للمخرج محمد حماد بندوة بالفيوم السينمائي الصفقات التي تحولت لكابوس.. كيف ألقى ليفربول نصف مليار يورو في الهواء؟ بعد حصر الأصوات… موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 لماذا فشل انتقال كريستيانو رونالدو إلى بوتافوغو البرازيلي؟ قلت حنزل 6 أغاني وقرر فجأة يبقوا 12.. رامي جمال يكشف تفاصيل ألبوم مطر ودموع بالصور : محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الغازات البترولية ” بتروجاس” رحمان الله لاكانوال: من قوة شريكة في أفغانستان إلى متهم بإطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأمين العام للناتو يحذر: روسيا لم تحقق إلا مكاسب محدودة مقابل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أوكرانيا بوتين يكشف موقف روسيا من مسودة خطة السلام مع أوكرانيا ويؤكد: لا توجد اتفاقية نهائية حتى الآن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى : حريصون على دعم القضية الفلسطينية ولابد من تعزيز التعاون الإعلامي العربي ازاء تحديات الرقمنة

حوادث

رفض طعن أستاذة على حكم باللوم بسبب انتقاصها من حقوق زملائها في كلية التجارة

قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة في إحدى الجامعات، شكلًا، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم.

وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانونى الرسمي، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. أقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.

وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام 2019 بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها، فإنها بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.