النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 02:08 مـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة مكبرة تضبط 32 مخالفة تموينية وحالة إشغال بفرشوط حبس 4 أيام وفحص 75 طربة حشيش بالمعمل الكيماوي.. ننشر قرارات جهات التحقيق ضد المتهم بحوزة صفقة مخدرات داخل القطار بقنا إمام مسجد السيدة نفيسة: «الخلوة في الجلوة» منهج الإمام جابر الجازولي.. والقلب يجب أن يظل متعلقًا بالله وزير التعليم يشارك في مؤتمر رؤساء الجامعات العالمي للسلام بجامعة هيروشيما أغلى من حاملات الطائرات.. كل ما تريد معرفته عن بوارج «فئة ترامب» النووية من قيادة الحرس الثوري إلى الأمن القومي.. محطات في مسيرة مهندس الأمن الإيراني الجديد فشلت قبل أن تبدأ.. كيف أطاحت حرب إيران برؤوس المخابرات داخل الموساد؟ وزير الاستثمار يبحث مع نائب وزير التجارة الصيني تعزيز التعاون في سلاسل التوريد والاستثمارات انتشال جثمان مجهول من مياه النيل أسفل كوبري القناطر الخيرية بحضور رئيسة وزراء اليابان.. وزير التعليم يشارك في إحياء الذكرى الـ81 لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وزير الاستثمار يبحث مع وزير التنمية الصناعية البرازيلي تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في الطاقة والتكرير شقيق القاضي المزيف: كان شغال معايا في مصنع الطوب وبيستلف مني أجرة المواصلات وهو راجع القاهرة

حوادث

رفض طعن أستاذة على حكم باللوم بسبب انتقاصها من حقوق زملائها في كلية التجارة

قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة في إحدى الجامعات، شكلًا، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم.

وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانونى الرسمي، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. أقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.

وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام 2019 بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها، فإنها بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.