النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 07:55 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جراحة دقيقة بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي تنقذ مريضًا من ارتجاع سرطان الحنجرة بعد العلاج الكيماوي والإشعاعي قائد الجيش اللبناني يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية مستجدات الأوضاع في لبنان وجهود اعادة الإعمار رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادئ رئيس جمهورية الصين الشعبية لتسوية القضايا الساخنة في إفريقيا نبيل فهمي يبحث مع نبيه بري مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان الرئيس عون يستقبل الأمين العام للجامعة العربية في قصر بعبدا ويبحثان جهود دعم لبنان «بيرنكو» تستهدف التوسع في امتيازات جديدة للغاز والبترول بمصر.. وإنتاج شمال سيناء يسجل 55 مليون قدم مكعب يوميًا أمل مبدى: ”قادرون باختلاف 6” تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص ملهمة تفتح آفاقاً لذوي الإعاقة تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر زبيدة ثروت وسناء جميل وعماد حمدي..محمود غالي يعيد نجوم الزمن الجميل في كليب «معاك» تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثمان طفلة داخل أرض زراعية بالفيوم مهرجان المنصورة يستعد لدورته الأولى.. و3 أطفال بين أعضاء لجنة التحكيم

حوادث

رفض طعن أستاذة على حكم باللوم بسبب انتقاصها من حقوق زملائها في كلية التجارة

قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مقام من أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة في إحدى الجامعات، شكلًا، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم.

وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانونى الرسمي، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. أقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.

وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام 2019 بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها، فإنها بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.