57 ألف شخص يحصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة فى 18 محافظة

كشف كتاباً دورياً للمحافظين ضرورة التوجيه بسرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لاشترطات المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، وذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة بتقديم الاهتمام والرعاية اللائقة للأشخاص ذوى الإعاقة لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية .

وأشار تقرير إلى أن إجمالى عدد الحالات المتقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ 58 ألفا 126 شخصا حصل منهم على بطاقة الخدمات حتى الآن حوالى 57 ألفا 352 شخصا فى 18 محافظة هى الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد وأسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحيرة.

وأكد التقرير الحرص على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التى تكفل لهم حياة كريمة تمكنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين فى المجتمع فى ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

وتراعى المحافظات إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

وتم توجيه المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض ، وأيضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوما إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.

وتواصل الدولة تنفيذ مكتسبات قانون ذوى الإعاقة بخطى قوية ، حيث تم إنجاز الكثير من الخطوات التى ستسهم فى تطبيقه والتى كان يتمثل أولها فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم و تذليل أى عقبات تمنع قانون ذوى الإعاقة من التنفيذ.