النهار
السبت 1 أغسطس 2026 04:05 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة تغلق ملف اتهام مؤلف ”فخر الدلتا” بالتحرش بعد فشل التحريات في إثبات الواقعة تدفق للمهاجرين ومخاوف أمنية.. ماذا يحدث في سبتة على الحدود بين المغرب وإسبانيا؟ منشآت الطاقة الإيرانية تحت التهديد... هل تستعد واشنطن وتل أبيب لتصعيد واسع؟ ممنوعات على الدُوّاق.. سقوط دليفري المخدرات عبر ”السوشيال ميديا” في القليوبية.. وضبط هيروين وسلاح ناري بحوزته سرقوا الرصيف وخلعوا البلاط ... الداخلية تلقي القبض علي سائق ربع نقل وآخرين في العاشر من رمضان بعد اغت*صابهم الطريق العام 5 أغسطس.. البارالمبية تدشن مجلس اللاعبين الجديد بالمركز الأولمبي بيراميدز يواجه العربي الكويتي في ثالث وديات معسكر تركيا غدًا.. 20 ناديًا في قرعة دوري كرة القدم للصم للموسم الجديد مانشستر سيتي يعلن انضمام مرموش لمعسكر الفريق رئيس البرلمان العربي يعرب عن خالص تعازيه للجزائر في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس حملات مرورية مكثفة تضبط أكثر من 120 ألف مخالفة وتكشف حالات تعاط للمخدرات حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري

أهم الأخبار

وزيرة الصحة: لن نصدر بلازما الدم للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه لن يتم تصدير البلازما للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقالت الوزيرة، إن التوجهات الرئاسية تقضى بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع، معلنة موافقتها على أن يتم النص داخل المادة الثانية من مشروع قانون على أن يكون التصدير بعد الاكتفاء الذاتي.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة، إلى أنه تم إنشاء 8 مراكز كنواه وبصدد إنشاء مصنعين.

ويأتى ذلك بعد مقترح النائب محمد بدراوى، عضو المجلس الذى شدد على أهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية مع حذف "غير الحكومية" من النص المقترح.