النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 08:14 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليمن : وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع وزير المالية تعزيز التنسيق المشترك ودعم تنفيذ مهام الوزارة بعد 18 يومًا.. «خلي بالك من نفسك» يحقق 208 ملايين جنيه في شباك التذاكر السعود غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. ضوابط اصطحاب الكلاب وعقوبات مخالفة القانون لطيفة تطرح 6 أغنيات جديدة من «شبهي بالمللي».. وتتصدر توب الأسبوع على يوتيوب مصر المحكمة المختصة تلزم الجهة المنتجة لمسلسل رحيم بدفع 2مليون و239 ألف جنيه للفنانة نور اللبنانية” تفاصيل ” لماذا ترى أنقرة اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان مكسبًا استراتيجيًا؟ كيف ترى القيادة التركية اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان؟ لماذا جمّد ترامب الحرب مع إيران؟.. أربعة أسباب تكشفها صحيفة إسرائيلية وتفجر مفاجأة بشأن موعد العودة حقوق الإنسان اليمنية: جرائم الحوثيين ضد المدنيين تستوجب موقفا دوليا حازما الخنبشي يحصن منشآت حضرموت الحيوية ويشدد على أعلى درجات الجاهزية الأهلي يجهز إمام عاشور للعودة أمام برشلونة رسميًا.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع أحمد عابدين من الأهلي

أهم الأخبار

وزيرة الصحة: لن نصدر بلازما الدم للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه لن يتم تصدير البلازما للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقالت الوزيرة، إن التوجهات الرئاسية تقضى بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع، معلنة موافقتها على أن يتم النص داخل المادة الثانية من مشروع قانون على أن يكون التصدير بعد الاكتفاء الذاتي.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة، إلى أنه تم إنشاء 8 مراكز كنواه وبصدد إنشاء مصنعين.

ويأتى ذلك بعد مقترح النائب محمد بدراوى، عضو المجلس الذى شدد على أهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية مع حذف "غير الحكومية" من النص المقترح.