النهار
الجمعة 22 مايو 2026 09:22 صـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سالمين علي صالح يناقش في عمّان مع مكتب المبعوث الأممي فرص السلام في اليمن أميرة أبو شقة تحذر من تجاهل مصلحة الطفل في مناقشات قانون الأسرة عزيز عبدو يدخل أجواء الـLatin Pop بأغنية “في القلب” من ألحان عمرو مصطفى جمال قليوبي: 70% من الصحراء الغربية ما زالت واعدة.. واستغلال البترول لم يتجاوز 30% خبير تربوي: ”رؤية مصر 2030” تضمن استمرارية تطوير التعليم رغم تغيير الوزراء «شارع الفن» يعيد الروح للقاهرة الخديوية.. عروض مفتوحة ومواهب شابة تجذب الجماهير محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع « تنظيم الاتصالات »لتعزيز البنية الرقمية وتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول مسؤولة سابقة بالتعليم: نسب الحضور المدرسي وصلت لمستويات تاريخية خبير تربوي: ما تحقق في التعليم المصري نتائج حقيقية وليست مجاملة دولية بثينة كشك: نتائج دراسة ”اليونيسف” شهادة جودة دولية لمنظومة التعليم بثينة كشك: إعادة هيبة المعلم تبدأ من دعم الدولة وتحسين أوضاعه المعيشية مروان موسى يكسر شكل إطلاق الأغاني.. «وثائقي» بين شاشة السينما وشوارع الإسماعيلية

أهم الأخبار

وزيرة الصحة: لن نصدر بلازما الدم للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه لن يتم تصدير البلازما للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقالت الوزيرة، إن التوجهات الرئاسية تقضى بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع، معلنة موافقتها على أن يتم النص داخل المادة الثانية من مشروع قانون على أن يكون التصدير بعد الاكتفاء الذاتي.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة، إلى أنه تم إنشاء 8 مراكز كنواه وبصدد إنشاء مصنعين.

ويأتى ذلك بعد مقترح النائب محمد بدراوى، عضو المجلس الذى شدد على أهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية مع حذف "غير الحكومية" من النص المقترح.