النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 01:09 صـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

أهم الأخبار

وزيرة الصحة: لن نصدر بلازما الدم للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه لن يتم تصدير البلازما للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقالت الوزيرة، إن التوجهات الرئاسية تقضى بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع، معلنة موافقتها على أن يتم النص داخل المادة الثانية من مشروع قانون على أن يكون التصدير بعد الاكتفاء الذاتي.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة، إلى أنه تم إنشاء 8 مراكز كنواه وبصدد إنشاء مصنعين.

ويأتى ذلك بعد مقترح النائب محمد بدراوى، عضو المجلس الذى شدد على أهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية مع حذف "غير الحكومية" من النص المقترح.