21 أبريل 2021 22:05 9 رمضان 1442
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
عربي ودولي

واشنطن بوست: الديمقراطيون يدرسون ضرائب على الشركات الغنية بعد عرقلة رفع الأجور

النهار

يدرس كبار المشرعين الديمقراطيين الذين يحاولون إيجاد خطة احتياطية لزيادة الحد الأدنى للأجور فرض عقوبات ضريبية جديدة على الشركات التى يزيد إجمالى إيراداتها عن 2.5 مليار دولار والتى لا تدفع 15 دولارًا على الأقل فى الساعة، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الإجراء الذى لا يزال قيد المناقشة وقابل للتغيير، يهدف إلى فرض ضريبة سنوية بنسبة 5 فى المائة على هذه الشركات الكبيرة إذا دفعوا أقل من 15 دولارًا فى الساعة، وفقًا للشخصين اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

وأوضحت المصادر، أن الديمقراطيين قد يهدفون إلى زيادة عقوبة 5 فى المائة بمرور الوقت للشركات الكبيرة التى لا تزيد أجورها، على الرغم من أن هذا الإجراء أولى أيضًا ويمكن أن يتغير.

ستضرب الخطة التى تتم مناقشتها بشكل كبير الشركات فى Fortune 1000، والتى شهد الكثير منها أرباحًا قياسية خلال الوباء. من المرجح أن تبدأ العقوبة فور إقرار القانون.

دعا رئيس اللجنة المالية فى مجلس الشيوخ رون وايدن (ديموقراطي) ورئيس لجنة الميزانية فى مجلس الشيوخ بيرنى ساندرز (I-Vt.) الديمقراطيين، إلى متابعة هذه الرسوم بعد أن تعرض الحزب لانتكاسة فى خطته الأصلية لرفع الحد الأدنى للأجور.

قال عضو البرلمان فى مجلس الشيوخ يوم الخميس، إن الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولارًا فى الساعة غير مقبول بموجب قواعد الإجراء الذى يستخدمه الديمقراطيون لتمرير حوافز الرئيس الأمريكي، جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار بأغلبية ضئيلة. استبعد البيت الأبيض نقض البرلمان، وقال الديمقراطيون الوسطيون مثل السناتور جو مانشين الثالث إنهم لن يغيروا قواعد المماطلة فى مجلس الشيوخ، حتى لا يتعرض قرار تمرير الحزمة للخطر.

وقال وايدن فى بيان فى وقت سابق هذا الأسبوع: "إنه لمن دواعى الراحة أن نعرف أن دعم الأغلبية لرفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يكون بلا معنى بسبب قواعد مجلس الشيوخ الغامضة. لم نتمكن من الدخول من الباب الأمامى أو الباب الخلفى، لذلك سنحاول المرور عبر النافذة."

لكن خطة الدعم بشأن زيادة الأجور تواجه عقبات سياسية وعملية كبيرة. يقول الاقتصاديون إن إدارة مثل هذه الضريبة يمكن أن تكون معقدة وتخلق ألعابًا ضريبية يمكن للشركات من خلالها تجنب دفع الغرامات ورفع أجور العمال. الغالبية العظمى من العمال ذوى الأجور المنخفضة لا يعملون فى الشركات العملاقة. وظل غير مؤكد إلى حد كبير ما إذا كان بقية أعضاء الكونجرس الديمقراطيين سيوافقون على الخطة التى يناقشها وايدن وساندرز. ولم يتخذ البيت الأبيض موقفًا بعد بشأن الإجراء.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري