اتحاد الصناعات يشكل لجنة لإزالة التحديات وتحقيق الاستفادة القصوى من مبادرة حياة كريمة

عقد اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا مشتركا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية عبر تطبيق زووم بغرض عرض نتائج الاجتماعات التي تمت مع الحكومة المصرية بشأن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الدولة بتوجيهات رئاسية والتي تستهدف تطوير بنية 1500 قرية مصرية علي مدي ثلاث سنوات لتوفير سبل التنمية المستدامة في تلك القري ورفع المستوي المعيشي لسكانها .

وقال المهندس محمد السويدي خلال الاجتماع، إن الحكومة المصرية وفي إطار المشروع تستهدف الشراء في كافة المشروعات التي ستتم في تأهيل القري من المنتج المحلي ومن خلال تسجيل المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتوريد لدي الجهات المعنية وانه قد تم الاتفاق مع تلك الجهات لموافاة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الاحتياجات المطلوبة مبين فيها البنود وكمياتها ومواصفاتها وأنه فور الحصول علي كافة البيانات والتي ترتبط باحتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإنارة وتطوير المنشآت التعليمية والمنشآت الصحية سيتم إرسال تلك البيانات للغرف الصناعية، موضحا أن ما لا يتم إنتاجه محليا سيتم بحث إمكانية توسع المنشآت القائمة بغرض إنتاجه وكذلك عرضة علي المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا والإستثمار سواء من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين أو كأستثمار أجنبي مباشر حتي يمكن الاستفادة من هذا المشروع القومي الكبير.

وقال بيان لاتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة حصر كل التحديات والمعوقات التي تؤثر في أداء المنشآت الصناعية وتحد من الاستفادة من طاقتها الكاملة بغرض تذليل تلك التحديات لتمكين الصناعة من التفاعل مع هذا المشروع القومي الهام.

وتابع، أنه تم الاتفاق علي أن تضم تلك اللجنة من قيادات الاتحاد والغرف الصناعية محمد البهي وهشام مدكور ابو العز وحسام فريد حسانين ومحمد المهندس وأحمد حلمي ومحمد شكري وتم الاتفاق علي ان تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعات بشكل دوري لعرض كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وأكدت قيادات الغرف الصناعية خلال الاجتماع استعداد الصناعة لتلبية احتياجات المشروع بما يحقق نجاحه واستفادة القطاع الصناعي منه.

وتم الاتفاق علي التنسيق المستمر بين الاتحاد والغرف الصناعية وتبادل المعلومات مع الأطراف الحكومية سواء بشأن تحديد الاحتياجات وطرق تسجيل المنشآت الصناعية بغرض التوريد أو لعرض التحديات التي يلزم تذليلها لتمكين المنشآت من المشاركة الكاملة في المشروع.