تأجيل إعادة محاكمة بطرس غالى بقضية فساد الجمارك لجلسة 9 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 9 مارس المقبل، للاستعلام عما تم في طلب رد المحكمة.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.