أسيوط للأسمدة: إنتاج 300 ألف طن سنويا من سماد سوبر فوسفات الأحادى الناعم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة الكيميائى أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة للاطمئنان على سير العمل وبحث سبل تطوير المصنع ومدى كفاءة المعدات الموجودة بداخل وتطبيق كافة الاشتراطات البيئية اللازمة.

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوى ومكوناته والدور الذى يقوم به فى إنتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ إنشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات ، أسيوط ، السويس).

وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والمديرية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل فى كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أى عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلى على أرض الواقع مشيراً إلى بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين به وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى هذا القطاع الهام اهتماماً خاصاً.

وأوضح رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع فى إنتاج السماد السوبر فوسفات الأحادى الناعم يصل إلى 300 ألف طن سنويا لافتا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والأرجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية مشيراً إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلاً عن التعاون العلمى المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط فى التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة فى الإجازات الصيفية مؤكداً على العمل على التحسين البيئى المستمر للمصانع وذلك بإنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية فى إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجارى بالاضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئى على مداخل وحدات الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئى بجهاز شئون البيئة.