طالب زعيم الأغلبية النيابية، أشرف رشاد، من نواب الكونجرس أن يهتموا بشؤون بلادهم الداخلية، خاصة بعدما جرى وعاينه العالم على مدار الأيام الماضية، قائلا: وزير الخارجية منوط به توصيل تلك الرسائل، فلم يعد من المقبول مهاجمتنا بمصطلحات للمتاجرة السياسية أمثال وجود معتقلين سياسيين في مصر وماخلافه.
وتابع: مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكري هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشان المصري، فلم يعد مقبول المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيره.
واستطرد: هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشؤونهم، ورأينا ماحدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شؤون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب أن لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشؤون دول أخرى.
وشدد: لايوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس، فالمعتقل السياسي للمتاجرة في البيانات فقط، وهي كلمة مرفوضة.
وتابع: لدينا مؤسسة عريقة إسمها القضاء المصري، تضرب بجذورها في التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة.
وواصل: لم يعد مقبولا بعد كل مابات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لاوجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء اللذين يحاولون التدخل في شؤونا.
من جانبه دعا النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عودة العلاقات مع روسيا، قائلا: يجب علينا كممثلين للشعب أن نقوي قلب الحكومة ووزارة الخارجية لعودة العلاقات مع بعض الدول ومن بينها سوريا.

وتابع في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور السفير سامح شكري: يجب أن نعيد العلاقات مع الدولة التي شاركتنا في النصر وتحمل الآلام.

وأكد النائب، أن هذا الملف مفيد شعبيا، خصوصا وأن هناك عدد غير معلوم من السورييين موجودين في مصر.

وأشار إلى أن توتر العلاقات الليبية، أثر اقتصاديا ليس مع ليبيا فقط وإنما على المغرب العربي كله، وتحديدا في المرور برا، مشيرا إلى تأثر التبادل التجاري بسبب توقف العلاقات، لاسيما في دمياط والتي كانت تصدر بملايين إلى دولة ليبيبا.