أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، إلا أن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى خلال عام 2020.

وأشار في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وقال: تمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.‏

وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى .‏
وأوضح أنه بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏

وقال: أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة ، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور.

وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين، أشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً.
وقال: قمنا بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعرض أمر إعفاء المصدرين من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.