الأعلى للجامعات:بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد إجازة نصف العام

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيساً للمجلس وكذلك السادة وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام السيد الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه وزير التعليم العالي السادة رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكداً أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كافة استفسارات السادة النواب، مشيراً إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.

وشدد الوزير على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الاهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الاهلية الجديدة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال كافة الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة السادة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددًا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا على استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، كما أكد على التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.

وخلال الاجتماع قرر المجلس:

1- الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

2- اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.

3- الموافقة على تغيير مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ليصبح (كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية) مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتغيير المسمى.

4- الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

5- الموافقة على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية - الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والذين لم يتم تنسيقهم في المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقاً للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التي يتم ترشيحهم إليها وفقاً لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد.

علماً بأن قبول شهاداتهم هذا العام هو على سبيل الاستثناء بمكتب التنسيق ويخضع قيدهم لهذا العام لضوابط اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

كما استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمراكز الاختبارات الالكترونية.