وزير قطاع الأعمال من البرلمان:هنفرح كلنا بأول سيارة كهربائية  زي الـ 128

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: الوزارة تتولى إدارة استثمارات الدولة، والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام.

وأوضح أثناء عرض بيانه على الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن وزارة المالية هي تمتلك المسئول عن الأمور المالية، متابعا: ونحن مفوضون بالإدارة.

وأكد هشام توفيق، أنه يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن إجمالي الاستثمارات في ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 مليون قنطار قطن شعر,

وقال الوزير: هدفنا تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة، بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية. وتابع: نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال الـ20 سنة الماضية في الأسواق العالمية.
ولفت إلي أن وزارته تتولي إدارة استثمارات الدولة و و الاشراف على الشركات و تقييم نتائج اعمالها و عرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام و أضاف خلال الجلسة العامة " وزارة المالية تمتلك المالية و نحن مفوضون بالإدارة
وقال وزير قطاع الاعمال " يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة و ليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام وقال خلال الجلسة العامة التي تشهد عرض الموقف الموقف التنفيذي من برنامج وزارته أن اجمالي الاستثمارات في ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لانتاج 4 مليون قنطار قطن شعر
وقال وزير قطاع الاعمال العام هدفنا " تحقيق التنافسية و عنصر القيمة المضافة بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية وقال وزير قطاع الاعمال العام " نحاول اصلاح ما افتقدناه خلال ال 20 سنة الماضية و فقدنا خلال السنوات الماضية مكاننا في الأسواق العالمية موضحا ان انشاء المحالج و تطويرها يستهدف تحقيق التنافسية و القيمة المضافة
وأكد علي أن شركة مصر للألومنيوم، سوف تستعيد عافيتها وتحقق أرباح خلال الفترة المقبلة نتيجة مشروع تقليل استهلال الكهرباء بعد استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة وارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا، متاباعا:"عند إنشاءها كانت تعمل بخلايا جيدة، ومع الوقت حصل تقادم، لافتا إلى أن الشركة حققت أرباح كثيرة خلال العاميين قبل الماضي ، أكثر من 1.5 مليار جنيه، إلا أن العام الماضي ونتيجة للزيادة في أسعار الكهرباء، وخاصة أن الكهرباء تثمل 40 % من تكلفة الطن الالمونيوم أدي تقليل الأرباح ، وخاصة في ظل انهيار أسعار العالمية الالومنيوم، مما تسبب في أن الشركة تكبدت خسائر وصلت إلى 1600 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه خلال الـ3 شهور الماضية حدث ارتفاع في الأسعار مرة أخرى، وسوف تستعيد الشركة عافيتها وتحقق أرباح ، مشيرًا إلى أنه تم الأتفاق مع استشاري عالمي لعمل مشروع تطوير واستبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة أقل في استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الخسائر لن تستمر مع تقليل الاستهلاك وزيادة الأسعار.

وأوضح أن الشركة بدأت في مشروع آخر بحيث لا نكتفي بإنتناج سبائك الألومنيوم، حيث بدأنا في مشروع جنوط سيارات، وخصوصًا في ظل البدء في تجيمع السيارات مصر، موضحًا أن الإنتاج يستهدف المحلي والتصدير.
وكشف أنه تم عمل دراسات لـ5 شركة صناعات معدنية، وكانت نتائج الدراسة مشجعة، حيث أكدت أن الرشكات لا تحتاج استثمارات كبيرة ولكن تحتاج لبعض الإجراءات الإدارية والتسويقية.
وأكد أيضا علي بداية العام 2022، سوف تشهد تسير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفاً : إن شاء نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128، مؤكدا علي أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنه و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وتم التوقيع منذ يومين علي الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره لافتاً إلي أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنية منها 800 مليون أنفاق استثماري.

وتابع توفيق، أنه سيتم الانتهاء من العقود التفصيله خلال 4 اشهر، تمهيداً لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيراً إلي التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العده لها في ضوء تويجهات القيادة السياسية.

واشار توفيق، إلي أنه تم المفاوضاه علي سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقول والتعريفة القصوي، فلو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعار مرتفعه، لذا تم وضع تعريفة معقوله لتشجيع هذا النوع من السيار
و فيما يخص ملف النقل البري والبحري فان الوازةتمتلك 3 شركات نقل ركاب و5 شركات نقل بضائع استحوذ علي شركات البضائع اتحاد العاملين مع وجود نسبة للشركة القابضة الا ان ادارة تلك الشركات حققت خسائر وتم دعمهم ب مليار و200 مليون كسلف وان شاء الله تلك الشركات هنعيد تشغلها مرة ثانية ودخلنا مع وزارة النقل والسكة الحديد لعمل شركات النقل ونعمل النقل متعدد الوسائط.
وشار الوزير الي ان التحديث والتطوير يطال الان شركات نقل الركاب وهناك 20 اتوبيس جديد وسيتم ضم الشركات الثلاثة ودمجهم مع بعض ونتطلع من القطاع الخاص ان يدير تلك الشركات وغيما يخص النقل البحري نمتلك 13 سفينة منهم 12 صد و واحد حاويات وتم الشراء لتلك السفن في اعلي سعر سنة 2007 حيث كان النولون يصل من 70 الي 60 الف دولار وبعد الشراء حصل المشكلة المالية العالمية في عام 2008 وانحدر سعر النولون الي 30 الف دولار والان بنك مصر دخل معانا والشركة بدات تكسب .
وفيما يخص ملف التجارة الخارجية نمتلك شركة النصر ولها 16 فرع ومركزين في افريقيا ونغير جلد الشركة وندمج فيها مصر للاستيراد والتصدير والاسواق الحرة وهناك كتالوج الكتروني للمنتجات وبدون مقابل لتفعيل قدرة مصر للاسواق العالمية من خلال الوسائل الحديثة.