النهار
الأحد 25 يناير 2026 08:48 صـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذهب إفريقي جديد للجودو المصري بقيادة ودعم محمد مطيع آلاف المريدين يتوافدون على الطريقة القادرية البودشيشية لإحياء الذكرى التاسعة لقطب صوفية المغرب «أبو كيلة» تتابع كنترولات أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 «حصن متين».. رئيس جامعة الأزهر يهنئ الشرطة بعيدها الـ٧٤ ويحيِّي أرواح شهدائها البواسل نجم جعفر العمدة يحتفل قرأءة الفاتحة على فتاة من خارج الوسط الفني عمر محمد رياض لـ نجمك مع يارا: كنت خائفًا من عرض «اتنين قهوة» قبل رمضان والنجاح فاق توقعاتي ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس «بعد رحلة علاجية في النمسا».. البابا تواضروس يعود الى أرض الوطن محمود تيمور يضيء بداية جديدة للقصة القصيرة العربية.. الإعلان عن الفائز بالدورة الأولى في معرض القاهرة للكتاب سلامة موسى.. الصحافة والفكر والتنوير في ندوة معرض القاهرة للكتاب سلوى بكر تفتح بوابة بريكس من القاهرة.. جائزة للأدب العابر للجغرافيا وزير الثقافة: 25 يناير رمز للتضحية ووحدة الصف وبناء الوعي الوطني

المحافظات

الرى: الترع والمصارف والمحطات ومنشآت الحماية جاهزة للتعامل مع الأمطار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائى ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وأكد عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل.

واستعرض عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، موجهاً بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالاضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وصرح "عبد العاطى" بأن الوزارة تقوم بحصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها ، موضحاً أنه تم تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقى وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل ، بحيث يتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتفعين على المسقى ، كما تعمل الوزارة على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.

كما وجه "عبد العاطى" خلال الاجتماع، بمواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى ، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وشدد على ضرورة المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لمجابهة أي طارئ أو ازدحامات، مؤكداً على أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

وخلال الاجتماع، استعرض "عبد العاطى" الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الإحتياجات الحالية، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

كما وجه بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.