الرقابة المالية تعلن الترخيص لـ16 شركة تمويل استهلاكى.. وإصدار صكوك بـ5.1 مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من المحاور التي تم تنفيذها بالاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2022-2018)، فعلى مستوى تحسين مناخ الاستثمار، قال إن الهيئة أصدرت قراراً تنظيمياً بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة بما يُسهم في تعظيم دور صناديق الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية كقطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية، وذلك لجذب وتيسير تدفق الاستثمارات نحو التنمية الاقتصادية، كما قامت الهيئة بإصدار الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الحصاد السنوي لأنشطة هيئة الرقابة المالية، أنه على مستوى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وفي خطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي وافقت الهيئة على إتاحة بدائل تمويلية جديدة أمام شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي.

وتابع بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة خلال العام بالموافقة على منح ترخيص لـ16 شركة تمويل استهلاكي، كما قامت الهيئة بالموافقة على ثلاثة إصدارات للصكوك، منهم إصدارين صكوك إجارة بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه، أما الإصدار الثالث فكان لصكوك مضاربة وبلغت قيمته 2.5 مليار جنيه.

وعلى مستوى العلاقات الدولية، قال "عمران"، إنه تم إعادة انتخاب مصر عضواً بمجلس إدارة الأيوسكو (IOSCO) للفترة 2022-2020 وذلك للمرة الرابعة على التوالي، كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB) في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.

وعلى مستوى تحسين منظومة إدارة المخاطر وخلق آليات للإنذار المبكر بالأزمات، قامت الهيئة ولأول مرة في تاريخها بتنفيذ اختبار الإجهاد (stress testing) و تحليل السيناريوهات لقياس مدى قدرة وتحمل الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية لعوامل المخاطر الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك أي متغيرات اقتصادية غير مناسبة لاستمرارية الأعمال المعتادة، وقد جاءت نتيجة الاختبار وكذلك تحليل السيناريوهات مؤكدة على تمتع الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بمراكز مالية قوية جعل تعرضها لمخاطر انخفاض الملاءة المالية، ومعدلات السيولة في نطاق المخاطر المنخفضة، وإن كان تعرضها لمخاطر انخفاض الربحية وتراجع الفوائض المالية وانخفاض الكفاءة التشغيلية وجودة المحافظ في نطاق المخاطر المعتدلة والمقبولة.

وتابع وقامت الهيئة باتخاذ حزمة من المبادرات للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، مع أخذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بالهيئة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

أما على صعيد التوعية والثقافة المالية، قال "عمران"، إن الهيئة تمكنت من خلال معهد الخدمات المالية بإنهاء إجراءات التعاقد مع معهد The Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) بإسبانيا، لتقديم شهادة الماجستير في الأسواق المالية Master in Financial Markets لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والتي سيتم تنفيذها بدءاً من شهر مارس 2021 وسوف تكون مدة هذا الاتفاق 4 سنوات ويكون لمعهد الخدمات المالية الحقوق الحصرية لتقديمه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة برعاية العديد من المؤتمرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، واستمرار مشاركة العاملين بها في برنامج التدريب الداخلي بهيئة الرقابة على التأمين الأمريكية.