أسدل القضاء الستار على أزمة نتائج شعب نقابة المهندسين السبعة، حيث قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، بتاريخ 30 ديسمبر 2020، حكمها فى الاستئناف رقم 34 لسنة 2020 والمقام من عددا من المهندسين، ضد نقابة المهندسين بقبول الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر فى الاشكاليين رقمى 847 /848 والمقاميين من نقابة المهندسين والصادر بشانهما الحكم بتاريخ 23/8/2020 بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7/6/2020.

ويرجع أصل القضية إلى أنه تم إدراج بعض المهندسين على قاعدة بيانات الناخبين فى انتخابات نقابة المهندسين عام 2018، وقد تم ادراجهم يوم التصويت بالانتخابات، وهو إجراء غير قانونى، حيث ينص قانون نقابة المهندسين على أن من له حق التصويت يجب أن يكون مسددا لاشتراك النقابة فى العام السابق لإجراء الانتخابات، وهو ما لم ينطبق على المهندسين الذين تم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات فى ذلك الوقت، مما أدى إلى إجراء رئيس النقابة الفرعية للمهندسين القاهرة حيث طعن على نتائج انتخابات الشعب الهندسية التى تم إجرائها فى 28 فبراير 2018، وقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها رقم 461 لسنه 2018 بوقف اعلان نتيجة الشعب التي أجريت في 23 فبراير 2018 ووقف جولة الإعادة المقرر لها يوم 2 مارس 2018 علي مقعد رئيس نقابة القاهرة.

وبناءا عليه دعي المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المجلس الأعلي لانعقاد جلسته الافتتاحية في 11 أبريل 2018 بالأعضاء القانونين طبقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وبتاريخ 7 يونيه 2020 اصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها فى الطعن رقم 3539 لسنة 72 ق بإلغاء القرار الصادر من المهندس نقيب المهندسين بدعوه مجلس النقابة للانعقاد وتشكيل هيئه المكتب بدون حضور ممثلي الشعب المنتخبين والذين صدر بشأنهم حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف اعلان نتيجه إنتخابات شعب النقابه عام2018 لوجود بلاغ بتزوير الانتخابات.

وبتاريخ 23 أغسطس 2020 حكمت محكمة أول درجة حكمها برقم 847 و 848 بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوة عاليه من محكمة القضاء الإداري بحكم مشمول النفاذ، وبتاريخ 30 ديسمبر 2020 أصدرت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة حكمها فى الاستئناف رقم 34 لسنة 2020 والمقام من مجموعة من المهندسين ضد النقابة بقبول الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر فى الاشكاليين رقمى 847 و 848 والمقاميين من نقابة المهندسين والصادر بشانهما الحكم بتاريخ 23 أغسطس 2020 بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7 يونيو 2020.