النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 10:53 مـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قفزة جديدة في جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 13 منشأة وفق معايير “جهار” المعترف بها دوليًا إنترنت بلا مخاطر.. «الاتصالات» تكشف تفاصيل شريحة الأطفال الجديدة.. رقابة على المحتوى وتعاون شامل بين مؤسسات الدولة احتفالاً بـ”يوم الأرض” نائبا رئيس جامعة الزقازيق يفتتحان معرض ”إعادة تدوير المخلفات المنزلية والبيئية وترشيد الاستهلاك” رئيس المصرية للمطارات يتابع أحدث التطورات بمطار الإسكندرية صحة الغربية تُحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية وأكثر من 2,200 تدخل جراحي وافتتاحات تخصصية غير مسبوقه حالتهما خطرة.. إصابة شخصان إثر حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل على صحراوي قنا رئيس جامعة دمنهور يبحث مع وعظ البحيرة آليات غرس القيم في نفوس الشباب تبدأ في السابعة والنصف.. الأوبرا تعلن تعديل مواعيد عروضها تماشيا مع التوقيت الصيفي العزبى : يجري جولة ميدانية بمركز طب أسرة المنشية ومجمع الفيروز الطبي بطور سيناء رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشير إلى تنظيم إحتفالات فى ذكرى تحرير سيناء عمره عام ونصف.. مصرع رضيع سقط داخل بيارة ماكينة ري في قنا محافظ الغربية يطلق موسم حصاد القمح من مركز زفتى ويؤكد: «حصاد اليوم ثمرة عام من الجهد والعمل

حوادث

فتوى قضائية بإعفاء الكافتيريات من سداد الإيجار خلال فترة إغلاقات كورونا

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، فتوى قضائية بإعفاء الكافتيريات المؤجرة من الجهات الإدارية من سداد القيمة الإيجارية خلال فترة الإغلاق من 23 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الفتوى، أن الإغلاق كان خارجًا عن إرادة المتعاقد، باعتبار أن ما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.

واختتمت الفتوى، على ذلك فإنه لا يجوز قانونًا إلزام المتعاقد بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى لنشاط تلك الكافتيريات، باعتبار أنه تم حرمانه كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة، مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة خلال فترة الغلق الكامل، أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر.