النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 01:11 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”نجوم العلوم” يعود في موسمه الثامن عشر بصيغة جديدة تركز على بناء الشركات بحضور أبطاله.. فيلم ”القصص” يحتفل بعرضه الخاص في مصر قبل انطلاقه في دور السينما يوم 17 يونيو ماكرون يمنح بطريرك القدس وسام جوقة الشرف تقديراً لجهوده في تعزيز السلام والحوار بين الأديان سقوط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل غير مرخصة بالعبور أحمد جمال ورنا سماحة وشاهيناز وإسلام شيندي يحيون خطوبة شقيق الإعلامية يارا أحمد رئيس جمعية الصيادين المصريين: مستعدون للمشاركة في برامج الحد من انتشار طائر المينا والغراب الآسيوي تحت إشراف الجهات المختصة خطة شيطانية تنتهي على أعتاب المشنقة.. تأييد إحالة أوراق عامل وربة منزل للمفتي ”إستغلال باسم الحب” ينتهي بالمشدد 15 عاماً لشاب استدرج طفلة وهتك عرضها بكرداسة نزار أبو إسماعيل : 31 شركة مصرية تستهدف اقتناص فرص تصديرية بالمغرب في سوق غذائي يتجاوز 9 مليارات دولار 10 سنوات مشدداً لـ5 متهمين في جريمة احتجاز وتعذيب أنتهت بوفاة شاب بكرداسة حسابات هندية تشعل الجدل حول إذما.. وسخرية واسعة من مزاعم الترويج الإلكتروني الخدمات الطبية بالداخلية تحصد إشادة واسعة خلال فعاليات اليوم العلمي للتمريض

حوادث

فتوى قضائية بإعفاء الكافتيريات من سداد الإيجار خلال فترة إغلاقات كورونا

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، فتوى قضائية بإعفاء الكافتيريات المؤجرة من الجهات الإدارية من سداد القيمة الإيجارية خلال فترة الإغلاق من 23 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الفتوى، أن الإغلاق كان خارجًا عن إرادة المتعاقد، باعتبار أن ما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.

واختتمت الفتوى، على ذلك فإنه لا يجوز قانونًا إلزام المتعاقد بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى لنشاط تلك الكافتيريات، باعتبار أنه تم حرمانه كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة، مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة خلال فترة الغلق الكامل، أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر.