النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 09:04 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تتويج مصري جديد في سماء التميز الصحي.. ”المؤسسة العلاجية” تحصد جائزتين ذهبيتين من الاتحاد الإفريقي الآسيوي تقديرًا لريادتها في تطوير الرعاية الصحية تكليف الدكتور أحمد سعيد حماد رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية الوشم المشؤوم.. دعوة بريئة تتحول إلى فخ شيطانى واعتداء بالإكراه في منزل مهجور بقها سفير الصومال لدى مصر يشيد بالدور الذي يضطلع به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي المشترك المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق منصة التحول الرقمي العربي ترسيخا لمستقبل عربي متكامل خلال ذهابهما للصلاة.. مقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات آلة حادة في قنا الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية غرب الإسكندرية ”بغرض التربح الغير مشروع”.. مصادرة 200 لتر سولار مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالإسكندرية وفاة الصغيرة بتول بعد صراع مع مرض السرطان في قنا ضبط 15 كيلو لحوم مجمدة مشكوك في مصدرها بالإسكندرية الوكيل .. يعلن اطلاق ”ملتقى الأعمال المصري الفنلندي” الأربعاء المقبل مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة”..غدا

حوادث

فتوى قضائية بإعفاء الكافتيريات من سداد الإيجار خلال فترة إغلاقات كورونا

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، فتوى قضائية بإعفاء الكافتيريات المؤجرة من الجهات الإدارية من سداد القيمة الإيجارية خلال فترة الإغلاق من 23 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الفتوى، أن الإغلاق كان خارجًا عن إرادة المتعاقد، باعتبار أن ما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.

واختتمت الفتوى، على ذلك فإنه لا يجوز قانونًا إلزام المتعاقد بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى لنشاط تلك الكافتيريات، باعتبار أنه تم حرمانه كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة، مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة خلال فترة الغلق الكامل، أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر.