النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 04:24 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بنها: نوجّه مشروعات التخرج لخدمة التحول الرقمي والطاقة النظيفة عميد كلية حقوق أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية.. ويؤكد ضرورة المشاركة في الاستحقاقات الدستورية مذكرة تفاهم بين إريكسون وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية المجلس الأعلى للجامعات يستضيف خبيرة هيئة فولبرايت الأمريكية لدعم تطوير قدراته المؤسسية سفير البرازيل في حوار خاص لـ”النهار” عن العلاقات البرازيلية المصرية واسضافة بلاده COP30 القلعة تدرس إصدار سندات بـ200 مليون دولار وطرح 5 شركات تابعة في البورصة خلال عامين الأحد المقبل.. طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من ٤٠٠ ألف وحدة عبر ”منصة مصر العقارية” 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية حتى عام 2027 ليالى اللغة العربية تحتفى بكليوباترا بين رؤية شوقى وشكسبير على مسرح الجمهورية تقديرًا لمسيرته الفنية.. السيسي يوجّه وزارة الصحة بمتابعة حالة محمد صبحي ” خليك إيجابي وشارك ” تامر عبد المنعم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالدقي الفنان محمود فتوح: الذكاء الاصطناعي لن يصل لِـ«عشوائية الفنان» مهما تقدّم

حوادث

فتوى قضائية بإعفاء الكافتيريات من سداد الإيجار خلال فترة إغلاقات كورونا

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، فتوى قضائية بإعفاء الكافتيريات المؤجرة من الجهات الإدارية من سداد القيمة الإيجارية خلال فترة الإغلاق من 23 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الفتوى، أن الإغلاق كان خارجًا عن إرادة المتعاقد، باعتبار أن ما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.

واختتمت الفتوى، على ذلك فإنه لا يجوز قانونًا إلزام المتعاقد بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى لنشاط تلك الكافتيريات، باعتبار أنه تم حرمانه كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة، مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة خلال فترة الغلق الكامل، أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر.