تأجيل استئناف شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 6 سنوات لـ8 فبراير

قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، على حكم حبسهما 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، لجلسة 8 فبراير المقبل لتنفيذ القرار السابق باستدعاء وسماع أقوال محرر المحضر العميد مدير النشاط الخارجي بمباحث الآداب، وكذلك العقيد رئيس قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بناء على طلب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح دفاع المتهمتان .

وكانت حملة تطهير المجتمع برئاسة المستشار أشرف فرحات، تقدمت ببلاغات للنائب العام لقيام المتهمتين بالاعتداء على القيم الأسرية، وخدش الحياء العام، وعلى الفور أحال النائب العام البلاغات للتحقيقات وإحالة المتهمتين للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيرى هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعى مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التى نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة العامة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التى تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.