المشدد 3 سنوات مع الشغل لعامل بمزرعة دواجن حاز موادا مخدرة في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم،عامل بمزرعة دواجن بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة حيازته مواد مخدرة والحبس مع الشغل لمدة سنة عن حيازة السلاح النارى. صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة،وعضوية المستشارين وليد المهدى ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 4943لسنة 2020 جنايات مركز شرطة صان الحجر، ليوم 26 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد قيام النقيب أحمد لاشين، من ضبط " حمادة م إ " 33 سنة عامل بمزرعة دواجن مقيم البكارشة،بحوزته سلاح ناري و15 لفافة من مخدر البانجو، وبالعرض على النيابة العامة، قررت بمعرفة عبد الرحمن خليفة، وكيل النيابة العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات،والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري،وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أوتم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.