قررت وزارة الشباب والرياضة فى بيانها الصادر اليوم، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التى فحصت ملفات نادى الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت الوزارة وقف مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من النتائج.

وشملت اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كل من القاضى أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضى هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامى العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ولد المستشار أحمد بكرى بمحافظة الفيوم وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.

يشار إلى أن المستشار بكرى قال في تصريحات صحفية إن اللجنة ستبدأ مباشرة عملها مباشرة، وإنه سيكون في النادي غدا لمباشرة مهام عمله، وإنه بصفته أحد أعضاء نادي الزمالك فإنه مهتم للغاية بالحفاظ على استقرار نادي الزمالك، وسيقوم بدراسة كافة الملفات بجانب الاهتمام الخاص بفريق الكرة والحفاظ على جهازه الفني دون تغيير أو مساس، مع التجديد والتعاقد للاعبين وفقا لاحتياجات الفريق.