النهار
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 04:24 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هشام عز العرب: البنك التجارى الدولى يستهدف 80 مليار جنيه أرباحاً سنوية نبيل فهمي: 250 ألف كفاءة صحية عربية مهاجرة تمثل رصيدًا مهمًا لدعم وتطوير النظم الصحية بعد 25 عامًا من الغياب.. سميرة سعيد تجمع نادر عبد الله وعمرو مصطفى في «كِبِرت وخِبت» محامي أسرة النرجس: المحكمة لم تستلم التقرير الطبي للمتهم «البحيرة للكهرباء» تحرر 198 ألف محضر سرقة تيار بقيمة 1.38 مليار جنيه خلال عام وادى الفروسية بوزارة الداخلية يستضيف البطولة الدولية لقفز الموانع تغييرات جديدة في قيادات مصر العليا للكهرباء.. 3 أسماء تتولى مناصب مهمة جامعة المنوفية تخطط لتفعيل مركز زراعة الأعضاء وزراعة الكبد والكلى «جنوب القاهرة للكهرباء» تبحث خفض الفقد ومواجهة سرقات التيار وتطوير الشبكات كابل كهرباء رئيسي مكشوف وسط القمامة يثير مخاوف كارثة في أبوزعبل وفاة ضحية حادث الوليد الحلاني في بيروت.. توقيف نجل عاصي الحلاني واستمرار التحقيقات المصرية لنقل الكهرباء توقع عقداً مع شركة XD-EGEMAC لتنفيذ أعمال تدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة برنيس

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.