النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 01:21 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال مؤتمر المناخ ”COP31”.. عماد عدلي يؤكد على أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة رئيس جامعة المنوفية: إضافة 480 سريرًا وتجهيزات طبية متطورة بمعهد الأورام إزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ30 بالبحيرة انطلاق أعمال تنفيذي مجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية برئاسة مصر وزير الصحة يؤكد حرص مصر على استمرار تقديم الدعم الإنساني والعلاجي للفلسطينيين بعد وفاة عداءة في ماراثون نيويورك.. ما هو مرض «انحلال الربيدات»؟ ”كاف” يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026 أهداف في مرماه.. شوبير يشن هجوماً عنيفاً على إدارة الزمالك بسبب حفل فندقي ​ بسبب سيجارة.. تغريم شاب أجبر حيوان «الكوكا» على تدخين «الفيب» وزير المالية: مسابقة سنوية بجوائز مالية لتطوير حلول تكنولوجية للتحديات الحكومية بالتعاون مع «الاتصالات» رئيس ”الرقابة المالية” يناقش مستجدات سوق رأس المال والتأمين التمويل غير المصرفي مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رئيس هيئة الرعاية الصحية: 6.2 مليون ملف إلكتروني تمهد لبناء خوارزميات ذكاء اصطناعي طبية مصرية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.