النهار
السبت 17 يناير 2026 06:00 مـ 28 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي.. أبعاد مهمة تشكيل نيجيريا أمام مصر لحصد المركز الثالث كأس أمم أفريقيا شراكة مصرية–بوركينية جديدة لتعزيز التنمية الشاملة في إفريقيا استعرضا القوة وروّعا الآمنين.. الإعدام لسائق وحداد قتلا رجلًا أعزل أثناء سعيه للصلح بالدقهلية وزير الصحة يتفقد عدداً من المستشفيات والمنشآت والمشروعات الصحية بالمنوفية مشيدا بالتنظيم وقوة الحدث.. عماد زيادة يصل الرياض لحضور حفل صنّاع الترفيه بنسخته السادسة Joy Awards تحرك عاجل من محافظ القليوبية لحل أزمة تسريب المياه الجوفية بمقابر المريج ريال مدريد يهزم ليفانتي 2-0 ويقترب من صدارة الليجا ” إزاي الراجل ده مش شغال مسرح ” تامر عبد المنعم يوجه رسالة لأحد الفنانين .. فمن هو ؟ تنفيذًا لتوجيهات وزيرة البيئة.. ضبط كائنات برية محظور الاتجار بها في سوق ديانا تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا لتحديد الميدالية البرونزية بأمم إفريقيا غلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج لمخالفة التراخيص

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة موظفي هيئة التأمينات حال إفشاء أسرار المهنة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حال أفشى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل، بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص في المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.