عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عنالبضائع بالموانئ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيدالقصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائبوزير المالية للخزانة العامة، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الصادرات والواردات، والدكتور حسين منصور، رئيسهيئة سلامة الغذاء، ومن مسئولي وزارة الصحة كل من الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتورةنانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ خطوات ملموسة في ملف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركيعن البضائع بالموانئ بأقصى سرعة، والعمل على تخطي كافة التحديات من خلال التنسيق بين الأطراف المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير المنافذ، وتسهيل الإجراءات ومتابعة هذا الملف أولا بأول، مشيراًإلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون في كل ميناء من الموانئ المحوريةالكبرى معمل مركزيّ، يضم كل الجهات التى تطلب تحليل البضائع، يشمل كافة الأجهزة؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات،وسرعة الإفراج عن البضائع، ولذا فقد طلب رئيس الوزراء أن يتم إعداد تقرير يتضمن احتياجات وأجهزة كل جهة؛ليتسنى تخصيص معمل خاص بها بالمعمل المركزى في الموانئ المحددة، على أن يتم الانتهاء من هذا التقرير منتصفالأسبوع المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : الهدف من ذلك هو الحرص على ألا تستغرق البضاعة التي تدخل الميناء وقتاً طويلا،وأن تخرج في أسرع وقت ممكن؛ فلن نسمح بتعطيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وأي إجراءات بيروقراطيةسنتغلب عليها، لافتا إلى أن الدولة تخسر الكثير بسبب تعثر وبيروقراطية تلك الإجراءات، والدولة لن تسمح باستمرارذلك، مشددا على أن أي جهة ستتقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها بكل حسم.

وتمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، يمثل خطوة هامة، حيثيسهم فى تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفعنحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالإقتصاد القومي.