أعلنت محافظة الجيزة تخفيض أسعار الأراضى أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، التى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة بنسبة تخفيض 50% للأراضي الواقعة بالقرى، وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضى ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ان القرار يسرى على الأراضى الواقعة بالقرى شريطة ان يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 مشيراً إلى أن فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة حيث أكد المحافظ أن الإجراء يأتى انطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقاً لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.