النهار
السبت 6 ديسمبر 2025 01:16 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بلطجة ورصاصة قاتلة.. الأمن يسقط المتهم بقتل شاب وإصابة آخر في شبرا الخيمة بحضور وكيل وزارة الأوقاف.. انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الكشف على أكثر من ألف مواطن خلال قافلة نادى الغردقة الرياضى لأمراض العيون خلال يومين تحرير 434 مخالفة خلال حملات بالدقهلية وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى تمي الأمديد متابعة ميدانية فجراً.. وكيل الصحة يراجع نسب تنفيذ مستشفى شبين القناطر الجديدة بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة الرشوة الانتخابية أمام اللجان في قنا من سيدي معروف إلى رحاب العالم.. الطريقة البلقائدية الهبرية تعيد للتصوف روح الحاضر مشادة على الطريق تتحول لضجة إلكترونية.. والأمن يكشف حقيقة مشاجرة قائدَي سيارتين بالعبور رئيس البرلمان العربي يرحب بالموقفين الصيني والفرنسي الداعين إلى تنفيذ حل الدولتين وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة تكريم الموسيقار ”عمر خيرت” في مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري في نسخته الثانية”

المحافظات

محافظة الجيزة تخفض أسعار تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بالقرى بنسبة 50%

أعلنت محافظة الجيزة تخفيض أسعار الأراضى أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، التى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة بنسبة تخفيض 50% للأراضي الواقعة بالقرى، وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضى ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ان القرار يسرى على الأراضى الواقعة بالقرى شريطة ان يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 مشيراً إلى أن فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة حيث أكد المحافظ أن الإجراء يأتى انطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقاً لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.