أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بقرار رئيس الجمهورية مد صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى آخر عام 2020، مؤكدًا أن الاقتصاد القومي يحافظ على العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يتحرك بسياسته للحفاظ على العمالة وجذب استثمارات جديدة لتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد قوانين وتشريعات يتم تعديلها للحفاظ على العمالة وحقوقها، وبالتالي الحفاظ على الاقتصاد القومي، وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية تسهيل إجراءات صرف هذه المنحة، وتفادي الإشكاليات التي وقعت في فترة الثلاثة أشهر الماضية، سواء في الزحام على مكاتب البريد أو تأخر الصرف عن المواعيد المقررة.

وأوضح أنه فى الوقت الذى تأثر فيه الاقتصاد العالمى بجائحة فيروس كورونا وإعلان منظمة الصحة العالمية، بأن الوباء سيتسبب فى وقوع ما بين 70 و100 مليون شخص في براثن الفقر بحلول نهاية عام 2020، اتخذت الدولة المصرية إجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة، وخصصت منحة للمتضررين قدرها 500 جنيه شهريا، وبلغ عدد المستفيدين منها حوالى 1.6 مليون عامل بتكلفة بلغت 2.4 مليار جنيه.

وأضاف أن الدولة تحركت في جزئية العمالة غير المنتظمة عن طريق توفير مساعدات مالية تقدر بـ٥٠٠ جنيه وأعلن الرئيس استمرار تقديم هذه المساعدات حتى نهاية العام الحالي وهو جزء هام ترتبط سياسة الدولة بهذه الفئة والعمل على التقليل من الآثار السلبية لتداعيات كورونا وهي قضية مهمة وبالتالي الدولة تحاول الحفاظ على العمالة الموجودة في القطاعات المتضررة مثل السياحة والطيران وذلك ناتج عن تقديم العديد من المساعدات والمبادرات لهذه القطاعات.

وتابع أن معدلات البطالة في العالم كله بدأت ترتفع بسبب جائحة كورونا لكن بالنسبة لمصر فإن المشروعات القومية والجدول الزمني لها مستمرين بشكل كبير، جراء الخطوات الاستباقية التي اتخذتها للحفاظ على المواطنين وحمايتهم من تداعيات كورونا.