طالب النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، رجال الأعمال بتقديم دعم أكبر للقطاع السياحي في مصر، ودعم العاملين به خاصةً في ظل الفترة الراهنة التي يمر بها العالم أجمع؛ بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

وأوضح "محمد"، أن السياحة هي أهم مصدر للدخل القومي؛ نظرا لكونه مصدرا للعملة الصعبة، علاوة على كونه يعمل بها عدد كبير من العاملين، مشيرا إلى أن الدولة تسعى للتسويق السياحي بعد فتح المطارات لإعادة الانتعاشة من جديد لهذا القطاع الهام.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سوف يصب في مصلحة القطاع السياحى ويدعمه بشكل كبير، مؤكدا أنه يساند المؤسسات السياحية في أزمتها والخسائر المالية التي حدثت لها في الفترة السابقة.

وكان مجلس الوزراء، وافق على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولًا على فترة مناسبة اعتبارًا من يناير 2021.