الرئيس اللبنانى يدعو للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإزالة أسبابها

دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، إلى معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، على الصعيدين الأمنى والإنسانى، مشددا على ضرورة إزالة الأسباب الاجتماعية التى تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية على نحو يعرضهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر أسفرت مؤخرا عن مآس عائلية سقط فيها عدد من الضحايا من أعمار مختلفة.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس اللبنانى ظهر اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيرا الدفاع والداخلية، وقائد الجيش، ورؤساء الأجهزة الأمنية، للبحث في الحوادث الأخيرة المتزايدة الناجمة عن الهجرة غير الشرعية عبر البحر من الشاطىء اللبناني باتجاه قبرص، والتي سقط فيها ضحايا من مختلف الأعمار.

وأكد عون، أهمية مكافحة شبكات التهريب التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافا للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، في حين طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال من الأجهزة الأمنية المختصة الإسراع في اتخاذ تدابير التنسيق اللازمة بين الأجهزة الأمنية من أجل وضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة إلى ضبط هذه الظاهرة، وتقرر تكليف جهاز الأمن العام اللبناني التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.

كما تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة لدى السلطات اللبنانية، والتنسيق مع قيادة قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) والتي تمتلك قوة بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية، لكشف ورصد الزوارق ووضع إطار للتعاون في هذا الصدد.
وكلف المجتمعون قيادة الجيش اللبناني العمل على إنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ على أن يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وإطلاق حملة إعلامية موسعة لتوضيح مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتطرق المجتمعون الى أوضاع السجون في لبنان لا سيما بعد ظهور إصابات بوباء كورونا في عدد منها، وتقرر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار كورونا في صفوف نزلاء السجون، في حين أكدت القيادات الأمنية أن الوضع في السجون تحت السيطرة وأنه يتم العمل على المعالجات الصحية اللازمة وفق الأصول والأنظمة.