النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 03:20 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زيزو يشكو الزمالك رسميًا لاتحاد الكرة للمطالبة بـ82 مليون جنيه مستحقات متأخرة إبراهيم نجم: عشرات العلماء والمفتين والمتخصصين حول العالم أكدوا مشاركتهم في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء أغسطس المقبل شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ريبيرو يحدد موعد عودته إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة إسبانيا بسبب كاف.. إقامة السوبر المصري في نوفمبر 6 أغسطس غلق القيد لأندية الدوري الممتاز استعدادًا للموسم الجديد الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض ACT وKashier تعاون إستراتيجي بين لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة المشدد 10 سنوات للص الطرق لسرقته ميكانيكى بالإكراه وإصابته في الوراق محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بطلخا ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة ويطمئن على عمل المصاعد الجديدة رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الزراعة يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يتابع موقف إعداد الاشتراطات البنائية الجديدةوإجراءات وقف مخالفات البناء

مدبولى: رخصة البناء ستصبح عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة..واتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى.

وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص.

ووجه مدبولي بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والاسكندرية، وعين شمس.

وتطرق الإجتماع لاستعراض خارطة منظومة البناء داخل جمهورية مصر العربية، والتي تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف،

كما عرض اللواء إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع تقريراً حول موقف تحديد وتنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم استعراض حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، لأعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة.

كما تضمن العرض بياناً بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، كما تم عرض آراء المحافظات في مشكلات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والإستجابة للمطالب الملائمة. كما تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المباني والوحدات، ويبدأ اصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء.

كما عرض ممثل الهيئة الهندسية أيضاً عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

كما تم عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن و القرى والعزب و النجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمراني لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضي الزراعية .

واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الإنتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد و الإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.