حجز دعوى الحد الادنى للأجور للحكم لجلسة 30 مارس

حجزت محكمه القضاء الإدارى ،بمجلس الدوله ،صباح اليوم، برئاسه المستشار عادل فرغلى ،دعوى الحد الأدنى للأجور، للحكم إلى جلسة 30 مارس القادم .الدعوى أقامها ناجى رشاد ،الناشط العمالى ،ضد السيد رئيس مجلس الوزراء ،الدكتور أجمد نظيف ،ووزير التنمية الإقتصادية ، لتفعيل الماده 34 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 ،والتى تنص على وضح حد أدنى للأجور، لايقل عن 1200 جنيه ،لكى يتفق مع زياده الأسعار، وهو ما لم يتم تفعيله منذ صدور القانون.