الحكومة تتحمل 2 مليار جنيه فارق أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي

قامت الحكومه بعدد من الاجراءات لدعم القطاع الصناعى خلال جائحة كورونا المستجد من بينها توحيد اسعار الغاز الطبيعى للصناعات الاكثر استخداما للطاقة بسعر 4.5 دولار للوحدة الحرارية،، اذ تحملت الموازنة العامة تلك التكلفة بقيمة ملياري جنيه.

كشف تقرير صادر عن وزارة الماليه، عن انه تم تأجيل سداد الضرائب العقاريه لمدة 3 شهور بتكلفة علي الموازنه وصلت لـ250 مليون جنيه.

كما تم إلغاء وانهاء المتأخرات المستحقة علي المنشآت الصناعية حتي نهاية 2019 لقطاع البترول بتكلفة 5.3 مليار جنيه.

وذكر التقرير إنه تم دعم المصدرين وفقا لحوافز خاصة من بينها سداد 30% من المدفوعات المستحقة لهم بحد أدني 5 ملايين جنيه و سداد مستحقات مبادرة الاستثمار والتي تستلزم زيادة استثماراتهم داخل مصر بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي و 7 ملايارات جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتوقيع 118 اتفاقية تسوية مستحقات المسصدرين خلال 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه و صرف 1.6 مليار جنيه لهم خلال العام الماضي .
ووصل إجمالي الشركات التي حصلت علي دعم بقيمة 5.6 مليار جنيه لـ1667 شركة مصدرة بالاضافة لتسوية المتأخرات عن طريق المقاصة مع الضرائب و الجمارك بقيمة 8900 ملين جنيه حيث استفادت منها 250 شركة.