فتنة الإعلان الدستوري تهدد بـ« حرب أهلية»

القي التعديل الدستوري الذي جري الاستفتاء عليه في مارس 2011 بظلال كثيفة علي مستقبل البلاد وكان لتلك التعديلات التي تمت تحت قيادة المستشار طارق البشري أن ألقت أول الأحجار في صد طوفان الثورة خاصة انه تضمن مواد تحتمل تأويلات كما في المادة 60 من الاعلان الدستوري التي تعطي حق الانتخاب لاعضاء الجمعية التأسيسية من قبل نواب البرلمان دون تفسير لطبيعة هؤلاء المائة وهل هم من داخل البرلمان ام من خارجه ومن بين التساؤلات لماذا تم اختيار العدد مائة دون زيادته مثلا الي خمسمائة أو الف حيث الشعب المصري 80 مليونا واعطاء الفرصة لتمثيل جميع الفئات، حتي أن الأمر وصل إلي حد تحذير خبراء من وقوع مصر في حرب أهلية بسبب الدستور الجديد.في البداية ناصرامين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن هذا القرار يمثل خطورة شديدة علي مستقبل المؤسسات الدستورية ويضع البلاد أمام حالة غير مسبوقة، إضافة إلي مخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن ينتخب البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأضاف إن المشرع الدستوري أناط بالبرلمان عملية انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية فقط، بحيث يقوم البرلمان بوضع قواعد ومعايير اختيار أعضاء اللجنة، بحيث يكون البرلمان جمعية ناخبين للجنة التأسيسية وليس منتخبين في اللجنة.وأكد أن هذا القرار يمثل انقلابا برلمانيا تشهده مصر، متمثلا في استحواذ الأغلبية البرلمانية ذات الطابع السياسي في الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وفقا لافكارها وتوجهاتها السياسية، الأمر الذي يتعارض مع كون الدستور وثيقة يجب أن تصدر بالتوافق المجتمعي، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور في تكوينها جميع الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن أطياف المجتمع المصري .وأشار أمين الي أن استئثار الأكثرية البرلمانية بتشكيل اللجنة التأسيسية، قد يهدد صلاحيات واختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية، وقد تستحوذ السلطة التشريعية علي تحديد النظام السياسي ونظام الحكم كونه رئاسيا يوسع من سلطات رئيس الجمهورية، أو برلمانيا يجعل للبرلمان اليد الطولي في نظام الحكم وتشكيل الحكومة.وأعرب عن دهشته من أن من يقوم بانتخاب اللجنة التأسيسية يصبح هو المرشح والناخب في ذات الوقت، بالمخالفة للأعراف الدستورية المعمول بها في اختيار اللجنة التأسيسية، موضحا أن هذا القرار يثير العديد من الاشكاليات القانونية التي قد تؤدي الي سقوط الدستور بعد إصداره، وتهديد مؤسسات الدولة الدستورية، خاصة أن هناك العديد من الطعون القضائية بشأن صحة عضوية العديد من أعضاء البرلمان الحالي، وأوضح أنه في حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الأعضاء يصبح الدستور مهدداً، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنًا محالا لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وهو أيضا، يهدد الدستور الجديد في حال حكم المحكمة بتأييد عدم دستورية بعض المواد في قانون المجلس، إضافة إلي تهديد البرلمان المصري نفسه، بحكم قد يصدر بحله، لاسيما أن هناك سابقتين للمحكمة الدستورية العليا في مصر في إصدار أحكام نتج عنها حل مجلس الشعب.وتابع أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلي أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوي السياسة التي ستمتلك مواقع التأثير في البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطني لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي أعلي في المرتبة من السلطات التي ينظمها الدستور ومنها البرلمان، فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلي بواسطة هيئة أدني.وقال الدكتور حسام عيسي استاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس نحن امام فتنة كانت معروفة مسبقا فقد نادينا منذ الثورة بان يكون الدستور أولا و انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية من قبل الناخبين قبل المجالس النيابية وهو الامرالذي حدث في تونس وجعلها تسير في الطريق الصحيح اما نحن فقد ادخلنا القائمون علي الحكم المتاهة عنوة لانهم لم يكونوا يوما مؤمنين بالثورة ايمانهم باحتوائهاوأضاف الاعلان الدستوري ليس قرآنا لانه ضم 62 مادة جري الاستفتاء علي 10 فقط منها، بينها المادة 60 الخاصة بتاسيس .من جهة اخري طعن الفقيه القانوني شوقي السيد والدكتور جابر جاد نصار علي قانون تأسيسية الدستور واشار السيد الي عدم جواز اختيار النواب لاعضاء التأسيسية مؤكدا أن السلطة التشريعية يصنعها الدستور ولاتصنعه و الانتخاب من قبل النواب حق لهم باعتبارهم جمعية عمومية بالوكالة عن الشعب لكن لاحق لهم في مصادرة حق المجتمع