عقد الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 2017-2019، وكذا المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنميه المحليه واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، واللواء محمد توفيق، مدير الأمن.

وفي مستهل اللقاء، عرض محافظ الوادي الجديد، موقف تقنين أراضي واضعي اليد، حتى أول أمس، لافتا إلى أن عدد الطلبات الجادة التي استقبلتها المحافظة بلغت 3518 طلبا.

وقال المحافظ إن إجمالي طلبات التصالح فى المخالفات بلغ 238 طلبا، تقدم منها 235 حالة لدفع رسوم الجدية، مشيرا إلى أن جملة المتحصلات منذ بدء التصالح مضافا عليها رسوم الفحص والمعاينة، ونسبة الـ 25% بلغت حوالي 2 مليون جنيه، وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء تم توحيد سعر المتر ليكون 50 جنيها في القرى، مع خصم 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال سداد كامل القيمة.

وأوضح أنه تم تنفيذ 23 تكليفا رئاسيا، من بينها البدء في تنفيذ مجمع خدمات حكومية متكاملة بالمحافظة، وتجهيزه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تمت مخاطبة وزارة الإسكان لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الاسكان الاجتماعى كمنازل ريفية بدلا من المباني السكنية؛ لجذب المواطنين للمجمعات الريفية ما يدعم زيادة الرقعة الزراعية، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة تنفيذ هذه المنازل لأهالى المحافظة.

وأضاف اللواء محمد الزملوط أنه في إطار التكليفات الرئاسية، تم نقل تبعية محطات الكهرباء المتواجدة بـ 4 قرى هي : الزيات، واسمنت، والشيخ مفتاح، والقلمون، إلى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وأنه في هذا الصدد، تم اعتماد 57 مليون جنيه من قبل وزارة الكهرباء لتأهيل الشبكات بهذه القرى.

ووفقا لما عرضه المحافظ، فقد تم تدبير 700 مليون جنيه، تستخدمها شركة أسيوط والوادي الجديد في إصلاح شبكات الصرف الصحي للقرى المحرومة على مراحل، خلال 3 سنوات، وذلك في إطار تكليف رئيس الوزراء لوزير الإسكان، بإعداد خطة لمشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظة الوادي الجديد، والتكلفة المالية لتنفيذها.

وفي إطار تكليفات رئيس الجمهوريه، قامت المحافظة بدهان واجهات 85 ألف متر من المساكن، وتم البدء في توفير القطع الموفرة للمياه بواقع 10 آلاف قطعة للمساجد والمدارس، مع وجود خطة للتعميم على جميع المصالح الحكومية ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام المالي 2020-2021.