للوصول بالصادرات لـ30 مليار دولار.. جمعية رجال الأعمال والتمثيل التجاري يبحثان التحرك نحو السوق الأفريقية

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، خطة التمثيل التجاري المصري للتحرك نحو السوق الأفريقية في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو أسواق أفريقيا، وذلك خلال اجتماع مشترك للجنة أفريقيا بالجمعية مع إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري.

ترأس الاجتماع الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري، ورؤساء المكاتب التجارية في كمبالا وساحل العاج، بجانب مشاركة رئيسي المكتب التجاري في نيروبي وبريتوريا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تمتلك الآن فرصا لمضاعفة التجارة مع أفريقيا بفضل قوة الاقتصاد المصري واستمرار عمل المصانع في الوقت الذي تعاني منه الأسواق الأفريقية ومنها السوق الجنوب أفريقية من نقص شديد من الواردات الأوروبية، خاصة المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية.

وأكد أن مصر يمكن أن تحقق قفزة في نمو أرقام التجارة مع أفريقيا لكنها تحتاج إلى سياسة معينة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات والاستثمار الصناعي في أفريقيا وفي مقدمتها مشكلات النقل واللوجيستات وانتقال رؤوس الأموال والأفراد، وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين وتتحاد الصناعات المصرية طالبت أكثر من مرة بسرعة إنشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والأفريقية.

وأشاد «الجبلي» بالشركة الجديدة التي يقوم بتأسيسها البنك المركزي المصري لتأمين مخاطر التصدير في أفريقيا والتي بدورها سوف تساهم في تشجيع المصدرين المصريين.

وشدد على أهمية تعزيز تواجد مكاتب التمثيل التجاري وإعطائها الأولوية في الانتشار في مختلف أسواق أفريقيا وتحديث قوائم وارداتها لتحقيق دفعة قوية للصادرات المصرية وتوفير فرص الاستثمار في جميع القطاعات الهام.

وطالب «الجبلي» بضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في جميع دول أفريقيا للدخول في تمويل عمليات التصدير المختلفة ومنها ضمان المخاطر، وتمويل اللوجيستيات وخدمات الاستشارات لزيادة فرص التصدير والترويج للمنتجات الوطنية والوصول بها إلى مختلف أسواق أفريقيا.

وكشف عن تأسيس شركة تجارية في تنزانيا يساهم فيها نحو 10 رجال أعمال مصريين يعملون في قطاعات مختلفة لخدمة مجتمع الأعمال المصري وقطاع التصدير والاستثمار الصناعي، خاصة في الصناعات القائمة على التجميع مثل السلع الهندسية والأجهزة المنزلية وفي جميع أسواق القارة.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة أفريقيا بقطاع التمثيل التجاري، إن الهدف من الاجتماع مناقشة وضع خطة مشتركة للتحرك نحو أفريقيا بالتعاون بين مكاتب التمثيل التجاري وتجمعات منظمات رجال الأعمال المعنية بأفريقيا وعلى رأسها جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد «الشريف»، أن خطة جهاز التمثيل التجاري في أفريقيا يتم تنفيذها من الفترة من يناير ٢٠٢١ إلى نهاية يناير ٢٠٢٢ من خلال الاتفاق على صياغة رؤية استراتيجية موحدة لتنمية الصادرات المصرية للوصول بحجم الصادرات المصرية في أفريقيا، والتي تمثل حاليا نسبة ١% من إجمالي واردات القارة من العالم إلى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية في أفريقيا قدرت بنحو ٤.٨ مليار دولار في 2019 وتمثل نسبة ١٦% من إجمالي الصادرات، أما بالنسبة للاستثمار فإن الجهاز يعمل من خلال صناديق الاستثمار في الدول الافريقية ذات الأهداف الاستراتيجية لمصر.

وأضاف «الشريف»، أنه نتيجة لكون دول القارة الأفريقية متلقية للاستثمار فإنه لا توجد استثمارات أفريقية كبيرة في مصر، كما أن الإدارة لا تعمل على جذب مشروعات استثمارية من الدول الأفريقية، ولكن تقوم بالتنسيق لإقامة مشروعات مصرية بالدول ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر بالقارة.

وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية بلغت عام ٢٠١٩ نحو ١١.٣ مليار دولار في قطاعات مواد البناء وقطاع التكنولوجيا والاتصالات، السلع الهندسية، الدواء، المنتجات الكيماوية والبلاستيكية والقطاع العقاري وهي متركزة في دول أثيوبيا وكينيا، زامبيا، أوغندا، تنزانيا، نيجيريا ورواندا.

وأكد أن مصر احتلت المركز الأول ضمن قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والتي قدرت بحوالي ٦.٨ مليار دولار خلال ٢٠١٨ فيما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثاني باستثمارات تقدر بـ ٦.٣ مليار دولار لعام ٢٠١٨.

ولفت إلى أن خطة التمثيل التجاري تهدف للبناء على استراتيجية وزارة التجارة والصناعة في تحقيق الهدف القومي لمصر بنمو حجم الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار من خلال توحيد جميع الرؤى بين جميع الأطياف والتجمعات الحكومية وغيرها، خاصةً التي تعمل في القارة الأفريقية وصياغتها ضمن خطة قومية متكاملة قابلة للتنفيذ تغيير من دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتصبح بحق عيون مصر تصديريا واستثماريا.