مجلس الدولة ينهى نزاعا بين ”البترول” ومحافظة بنى سويف على 10 ملايين جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي رفض مطالبة محافظة بني سويف للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ مقداره 10 ملايين و426 ألفا و500 جنيه، نظير انتفاع شركة قارون للبترول بمساحة 82 فدانا و12 قيراطا بناحية طما فيوم مركز إهناسيا.

وقالت الجمعية في فتواها، اإن قيام الحكومة بمنح ترخيص في حق البحث والتنقيب لاستغلال واستخراج البترول في قطعة أرض مملوكة لها، يتعين في الوقت ذاته تخصيصها لهذا الغرض، مما لا يجوز المساس به ما دام الترخيص قائما.

وأضافت، اأن تراخيص البحث عن البترول واستخراجه لا تصدر إلا بناء على قانون، ويعتبر مرفق استغلال البترول من المرافق القومية بطبيعتها التي يخرج الاختصاص بالإشراف عليها من نطاق الوحدات المحلية، فلايترتب لمجلس المدينة حق في استغلال هذه الأراضي أو جزء منها أو الحصول على عائد من هذا الاستغلال.

وأوضحت الجمعية، أن المساحة المشار اليها ما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة المصرية العامة للبترول تحقيقها، وهي التنقيب واستخراج البترول ولم ينحسر عنها بمقتضی سند قانونی، ومن ثم فإنه لا يسوغ لمحافظة بني سويف أن تطلب مقابلا للانتفاع بها، الأمر الذي تغدو معه مطالبتها للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مقابل انتفاع عنها لا سند له قانوئا، كون هذه الارض لازالت مرصودة لخدمة مرفق البترول.