نظمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، زيارة اليوم الأحد، إلى مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الخدمات المقدمة للمستثمرين بالقطاع الصناعى، ومعرفة كيفية تسير الأمور وطبيعة الخدمات المقدمة وسرعتها، وذلك مع بدء عمل الرئيس الجديد للهيئة اللواء محمد فاضل الزلاط.

وتفقدت الوزيرة مركز خدمة العملاء بالطابق الأرضى فى الهيئة، وكذلك سير العمل ووضع النظام المميكن بالهيئة وسرعة انجاز ملفات المستثمرين، فى ظل توجه الوزارة بالتسهيل على كافة المستثمرين بالقطاع الصناعى، فيما يرتبط لإجراءات الحصول على الرخص الصناعية أو رخص الأراضى أو الخدمات الأخرى فى الهيئة.

واجتمعت الوزيرة مع كبار الموظفين ومقدمي الخدمات للمستثمرين، لمعرفة كافة المتطلبات الأساسية التي يمكن أن تحتاجها منظومة العمل، من أجل إنجاز الملفات والتسهيل في الإجراءات المقدمة للمستثمرين، خاصة ما يتعلق بملف الرخص الصناعية وتخصيص الأراضى وغيرها من الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها للقطاع الصناعي.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أنه لن يتم تعطيل أى من الملفات أو الخدمات لدى أى جهة فى وزارة الصناعة، والفترة المقبلة ستشهد منظومة أكثر تطورا هدفها الأساسى هو تبسيط وتسهيل الإجراءات على جميع المستثمرين.

وأشارت إلى أن كافة وزارات الدولة تعمل تبسيط والتسهيل على المستثمر الجاد، من جل خلق فرص العمل والحد من البطالة، وزيادة النشاط الاستثمارى، وتنمية المناطق الصناعية، وفتح وحدات صناعية جديدة، والعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة.

وأكدت نيفين جامع، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور كافة الهيئات التابعة لتقوم بدورها الرئيسى فى تطوير وتحديث القطاع وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، وتفعيل برامج وانشطة تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى بما يسهم فى زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وقالت جامع، يجرى حاليا تحقيق تكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرومركز تحديث الصناعة، فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى انشاؤها

وأكدت نيفين، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التى تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضحت جامع، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.