أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت فيها تعرضها للحرمان من أطفالها وحقوقها الشرعية وتركها معلقة، ورفض زوجها الإنفاق عليها، وطردها من منزل الزوجية، قائلة: "حرض أولادى على التخلى عنى واتهامى بالجنون، بسبب رفضى تصرفاته المخلة ومرافقة النساء، وفضحي أمام أهلى وجيراني، بعد كشف خيانته مع جارة لى بالمنطقة السكنية التى أقيم بها".

وتابعت الزوجة "و.ن.ك"، البالغة من العمر 39 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، قائلة: "عمرى ضاع مع زوجى، لأعيش معه 16 عاما محتملة عنفه وتصرفاته غير الأخلاقية، ليقرر طردى للشارع، وينسي السنوات التى دفعتها من عمرى فى تربية أبنائه، وهموم المنزل، بعد أن جعلني مسئولة عن توفير المال لكى لا أحمله فوق طاقته".

وتضيف: "لم أشتكي، ولكن بعد أن أصبح ميسور الحال، أصبح يقضى أوقاته بعيد عنى، نسينى ومنعنى من الحصول على حقوقي، وعندما أشكو يعايرنى بالإنفاق على، حتى مللت من الزواج، وقررت طلب الطلاق بشكل ودى، فثار وجن جنونه".

وتكمل: "باعنى وتركنى فى الشارع دون نفقات، أمد يدى، وتوعدني بالعقاب بسبب لجوئي للمحكمة، وحرمني من رؤية أطفالى طوال 7 شهور".

أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.

وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني.