مجلس الشيوخ فرصة لوضع الملف الاقتصادي المصري علي مسار طويل الأجل لتحقيق رؤية مصر الإقتصادية ٢٠٣٠

أكد علي راشد عضو مجلس ادارة جمعية الحديد والصُلب المصرية ، إن الدولة المصرية تخطو تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات جادة لاستكمال مؤسساتها الدستورية والقانونية والمضي قدماً لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكداً علي أهمية انتخابات الشيوخ حيث أن المجلس يأتي بعد غياب ٧ سنوات للغرفة الثانية للبرلمان المصري مما تسبب في أعباء كبيرة علي مجلس النواب وأعضاءه خلال السنوات الماضية .

وأضاف " علي راشد " أن هذا المجلس يستطيع أن يساهم وبقوة في رؤية ومستقبل الدولة المصرية للعقود المقبلة حيث أعطي الدستور المصري اختصاصات واسعة لذا لابد أن يضم نخبة كبيرة من صناع القرار وأصحاب الخبرات والقامات رفيعة المستوي في كافة المجالات .

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية الحديد والصُلب المصرية إلي أن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري ستتضافر فيه الجهود لترسيخ قيم ودعائم الديمقراطية لبناء الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس السيسي وفقًا للتعديلات الدستورية في أبريل 2019 والتي طرحت على شعب مصر صاحب السيادة والارادة . ليعود العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين بعد غياب 7 سنوات.

وأوضح " راشد " أن مجلس الشيوخ هو فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، ووضع الملف الاقتصادى على مسار طويل الأجل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمساندة ودعم الشعب المصري في إعادة بناء مصر، والنهوض بالاقتصاد المصري بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ولفت "علي راشد " ان الاقتصاد المصري يجب ان يكون اقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد العام ، ويصبح قادراً على تحقيق النمو المستدام، وأن يتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي .

وأكد " علي راشد " أهمية مجلس الشيوخ لأنه وفقاً للمادة (٨) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ فإنه سيكون بمثابة العقل المصري وسيؤخذ رأيه في العديد من الموضوعات والملفات الحيوية والمهمة للدولة المصرية وعلي رأسها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو مواد من الدستور ومشروع الخطة الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ، لافتاً إلي أنه من اختصاصات المجلس أيضاً أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تحال اليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياساتها في الشؤون العربية والخارجية.

- جدير بالذكر ان مجلس الشيوخ يُشكل حسب مشروع القانون من 300 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها، و تقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة علي مستوي الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، و يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

وتُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.