ألغى أحد القضاة في إسبانيا إجراءات إغلاق فرضتها الحكومة في مدينة لاردة الإسبانية لكونها غير متناسبة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.

ووضعت حكومة إقليم كتالونيا المنطقة المحيطة بلاردة قيد الإغلاق منذ أسبوع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما يحظر أي حركة إلى /أو من المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن القاضي ألغى القيود المفروضة على مدينة لاردة وسبع بلديات مجاورة، ووصفها بأنها غير متناسبة على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات.

وأعلن رئيس إقليم كتالونيا الذي يضم لاردة، كيم تورا، أن الحكومة سوف تقدم مرسوما لفرض الإغلاق، والذي يؤثر على 150 ألف شخص.

ونقلت صحيفة "لا فانجارديا" عن تورا قوله: "نحن لا نتفق مع القرار القضائي ولا نقبله. سأتحمل العواقب الناتجة عن ذلك لكن لا يمكننا أن نعرض صحة الناس للخطر".

وذكرت الصحيفة أنه في البداية أصدر رئيس الإقليم مجرد "توصية" لمغادرة المنزل فقط للقيام بالأنشطة الأساسية والعمل، مما تسبب في ارتباك محلي.

ويأتي العدد المتزايد من الإصابات في المنطقة بشكل رئيسي من العمال الزراعيين الموسميين ودور التقاعد والحي السكني.