النهار
الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:52 صـ 18 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل الصحة بكفر الشيخ يعقد اجتماعاً وتوجيهات مباشرة استعدادًا لتدشين مبادرة ”100 يوم صحة” غدًا دون إصابات أو خسائر بشرية.. السيطرة علي حريق مخلفات ببنها ”عطية” يناقش الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026.. ويؤكد إقامة العديد من المشروعات بالقليوبية نائب محافظ سوهاج يُقدم واجب العزاء في والدة الصحفي ممدوح القعيد بمسقط رأسه بجرجا محافظ القليوبية يشدد على تكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضى الزراعية محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضمان استمرارية الخدمات أثناء أعمال صيانة الكهرباء ”التاريخ العلمي المصري الحديث” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عاجل.. حركة محليات محدودة بمحافظة المنوفية محمد شريف: الأهلي “جنة كرة القدم”.. والعودة كانت بلا تردد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي بمعهد العارف بسوهاج تلبية لطلاب مالي... مستشارة شيخ الأزهر تعلن إنشاء مدرسة جديدة بأكاديمية مواهب لتعليم المهن والحرف اليدوية 58 ألف شهيد في غزة... ومفاوضات الهدنة عالقة

اقتصاد

أبرزها ضعف التمثيل التجاري والمجالس التصديرية.. شباب الأعمال تحدد 6 مشكلات وراء أزمة الصادرات المصرية

حددت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أبرز مشاكل التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، التي تواجه المنتجات المصرية.

وأشارت الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى أن أبرز مشاكل التصدير تتمثل في ضعف أداء جمعيات الأعمال واتحادات الصناعة والتجارة في توفير بيانات وأبحاث حول كيفية الإنتاج بجودة تتناسب مع متطلبات الأسواق الدولية، والعمل على تخفيض أعباء الإنتاج بما يرفع من تنافسية سعر المنتج المصري في السوق الدولي، وتدريب المصدرين على شروط ومعايير دخول الأسواق الدولية، وتأهيل المصدر لدخول السوق الخارجي، حيث تحتاج إلى الكثير من القطاعات التصديرية ومنها الصناعات الهندسية والمقاولات إلى استيفاء مواصفات ومعايير فنية وإدارية لتستطيع العمل في كل سوق بما يتناسب مع طبيعته، وعقد ورش عمل وتوفير معلومات حول الاتفاقات التجارية غير المستغلة مثل اتفاقات الكوميسا والسوق العربية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأن كثير من الشركات التي لها قدرة تصديرية ليست على دراية بتفاصيل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.

وأضافت الجمعية، في تقرير لها حول أبرز مشاكل التصدير، حصل "صدى البلد "، على نسخة منه"، أن ضعف أداء جمعيات الأعمال واتحادات الصناعة والتجارة، سببه أيضًا عدم توفير التدريب حول أساليب التسويق الحديثة، حيث يجد المصدر يبحث عن شريك محلي في السوق الخارجي دون دراسة واعية لمعايير انتقاء هذا الشريك، وعدم توفير التدريب حول التسويق الإلكتروني والوصول إلى الأسواق عبر الإنترنت، وعدم بناء منصات تسويق دائمة للمنتج المصري في معظم الأسواق الدولية.

وتابعت المشكلة الثانية وهي ضعف أداء مكاتب التمثيل التجاري، فبالرغم من الانتشار الواسع لمكاتب التمثيل التجاري في أكثر من 50 دولة حول العالم إلا أن هذه المكاتب بها قصور حاد في دراسة الأسواق الدولية وتحديد المنتجات المطلوبة في كل سوق، بالإضافة إلى أن المسئولين في هذه المكاتب تنقصهم الخبرة والمعرفة الكافية بالجوانب التجارية والاقتصادية، وعدم توفير بيانات دقيقة وتفصيلية تساعد المصدرين في اتخاذ قرار سليم مبني على معرفة جيدة بالفرص المتاحة بالأسواق الدولية.

وذكرت الجمعية، ثالث المشاكل وهي ضعف المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث يغلب عليها الطابع البيروقراطي، وتفتقر معظمها إلى وجود رؤية واضحة وخطط عملية ومتناسقة لترويج المنتج المصري بالخارج، علاوة على قصور في تقديم المشورة والمعلومات عن أفضل الأساليب للتعامل مع مختلف الأسواق الخارجية، رابعًا العشوائية في تنفيذ البرامج الترويجية، حيث تعتمد خطط الترويج للمنتج المصري بالخارج بشكل كبير على تنظيم المعارض والمؤتمرات ولكن في ظل غياب لمستهدفات واقعية ومعايير لقياس نجاح الحملة الترويجية، ويكون تأثير هذه الحملات ضعيف جدًا في تحقيق زيادة ملموسة ومستدامة في الصادرات المصرية.

وأوضحت أن برنامج المساندة التصديرية، فالبرنامج بصورته الحالية ليس فعالًا في إحداث نمو ملموس للصادرات المصرية، بل أن بعض الشركات العالمية التي لها فروع منتجة في مصر تستفيد من هذا البرنامج بالرغم من عدم احتياجها له مما يعد إهدارًا للمال العام، سادسًا الفجوة التكنولوجية في الإنتاج، حيث تعاني معظم قطاعات التصنيع في مصر وبالأخص في قطاع المنسوجات من تقادم المعدات والآلات وعدم مواكبتها للتقدم العالمي في خطوط الإنتاج، وهو ما يجعل المنتج المصري أقل جودة وأعلى سعرًا من مثيله في الأسواق الدولية، ويرجع السبب الرئيسي في بطئ إدخال التقنيات الحديثة في التصنيع إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لخطوط الإنتاج الجديدة بشكل يفوق قدرة المصانع المتوسطة والصغيرة على تمويل شرائها وتركيبها بسبب الأعباء الاستيرادية والجمركية والضريبية.