بعد 6 أشهر من التوقف.. استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

قامت المؤسسه الوطنيه للنفط في ليبيا بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو6 أشهر من التوقف بسبب النزاع الذي يعصف بالبلاد.

وأكّدت المؤسسة عن رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا ، لكنّها أشارت إلى أنّ زيادة الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج ما قبل التوقف ستستغرقان وقتا طويلا.

وقالت إنّ ذلك "نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020".

وأعلنت المؤسسة انتهاء "القوة القاهرة"، وهو مصطلح يشير إلى ظروف استثنائية تسمح بإعفاء مؤسسة النفط الوطنية من المسؤولية في حالة عدم الامتثال لعقود تسليم النفط.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في البيان "نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الانتعاش الوطني".

وقالت المؤسسة إنّ ناقلة ستبدأ تحميل الذهب الأسود من ميناء السدرة النفطي في شرق البلاد.

ورحبت سفارة الولايات المتحدة التي تعمل من تونس منذ 2014 على تويتر بقرار الشركة رفع "القوة القاهرة" و"استئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين"، وأكدت على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة من أجل "ضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها".

أما سفارة فرنسا التي تعمل من تونس أيضا، فقت نشرت بيانا على فيسبوك رحبت فيه باستئناف الانتاج، وأشارت إلى رفضها "عسكرة المنشآت النفطية" وشددت على "أهمية الحفاظ على حياد الشركة واحتكارها (إدارة القطاع)".

وكانت ليبيا تنتج 1.22 مليون برميل يوميا في بداية العام، وقد كانت المؤسسة تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، على ما أعلنت المؤسسة هذا الاسبوع.

وتابعت أنّه نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية فإنّ الإنتاج قد ينخفض إلى 650 ألف برميل في اليوم خلال عام 2022.

وأعلنت المؤسسة مطلع الشهر الجاري إجراء مفاوضات "تحت اشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة" لاستئناف انتاج النفط الذي كبّد إغلاقه ليبيا 6.5 مليار دولار.

وتعد صادرات النفط المصدر الرئيسي لكافة عوائد الدولة تقريبا في ليبيا، والتي دخلت في فوضى منذ إطاحة نظام معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في العام 2011.

وقالت المؤسسة في بيانها في 1 يوليو إنّ هناك مفاوضات جارية بين "حكومة الوفاق الوطني وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الاغلاق" وذلك بغرض إعادة فتح الانتاج.

وأكّدت أنّه "سيستمر ايداع جميع الايرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة"، وذلك حتى إطلاق "مسارين متوازيين (...) احدهما للشفافية المالية وتكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين".

وتابعت أن "المسار الثاني سيتعلق بإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية لضمان عدم اعتبارها اهدافا عسكرية ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية".

وأشارت المؤسسة حينها إلى أنّ إجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 وحتى الان قد تجاوزت 231 مليار دولار.

ويشكل توزيع عائدات النفط الليبي مصدرا للتوتر في البلاد، وخاصة في الشرق الذي شكا مرارا من أنّ تقسيم العائدات لا يتم في شكل عادل.