النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 10:16 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باكية واحدة تحولت إلى رماد.. تفاصيل حريق معرض المؤسسة بشبرا الخيمة آلاء لاشين: حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أنجح الحفلات خبير دستوري لـ ”النهار: أرفض توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.. وكثرة التعديلات الدستورية تؤثر في استقرار الدولة عاطف المغاوري لـ ”النهار”: مغاوري: إحالة مشروعات القوانين إلى الشيوخ يجب ألا تظل مرهونة بمجلس النواب زيوت مجهولة وحلوى منتهية الصلاحية.. حملات سلامة الغذاء تكشف مخالفات في 3 محافظات أول مواجهة بين تجار المحمول وشركات تصنيع الهواتف المصرية..رئيس «سيكو» يكشف لـ ”النهار” أسباب زيادة الأسعار إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية ترسا في الفيوم ياسر قورة لـ ”النهار”: استمرار دور ”الشيوخ” عند حدود إبداء الرأي لا يتناسب مع خبرات وكفاءات أعضائه في جريمة تعذيب غفير من ذوي الإعاقة.. لماذا أعدمت الجنايات شقيقي الطالبية؟ بعد العثور عليه بجوار محطة القطار.. الكشف الطبي يحسم سبب وفاة مسن ببني سويف تمزق من الدرجة الثانية.. تفاصيل إصابة ياسر جلال خلال تصوير «القناع» عمرو يوسف يدخل عالم رجال المطافئ في «180».. و3 وجوه جديدة تنضم للمسلسل

أهم الأخبار

مجلس الدولة: أحقية العامل في كامل رصيد إجازاته واجب علي المحكمة

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ، مبدأ مفاده أن قضاء الحكم بكامل رصيد إجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد إجازاته وحدده برقم غير صحيح.


وأكد المبدأ أن للمحكمة سلطة في تكييف طلبات الخصوم وفقاً لحقيقة المراد من الدعوى، والذي لا يتجاوز ما هو ثابت له قانونًا سواء كان أقل أو أكثر مما يطلبه، إذا العبرة في تحديد مقدار رصيد الإجازات بما هو ثابت بالأوراق التي تحتفظ بها جهة الإدارة دون الموظف الذي لا يعلم بحقيقة ما هو ثابت بها.

وأضافت أنه يتم تقدير هذا الرصيد وفقاً للقانون باعتباره مستمدًا من القانون، ولا يتوقف على إرادة الموظف أو الجهة الإدارية، ما مؤداه أن دور الخصوم وإرادتهم في تحديد مطلوب الدعوى المراد الحكم به يقتصر على ما هو مقرر قانوناً دون زيادة أو نقص، وهو ما يستوجب معه رفض النعي على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم.

جاء ذلك في حكم صادر بأحقية موظفة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، في صرف رصيد أجازات لها قُدر بـ٩٧٠ يومًا، علي الرغم من أنها أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذكرت أن لها رصيد أجازات ٨٥٠ يومًا، وقضت المحكمة بأحقيتها في٩٧٠ كما ثبت بالأوراق، ما دعا هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم الصادر لاستحقاقها ما طليت فقط، ورفضت المحكمة الطعن، وأيدت استحقاق الموظفة رصيد ٩٧٠ كما ثبت.